أعلن النائب عساف الشوبكي عزمه حجب الثقة عن مشروع قانون الموازنة، وبرر خلال الجلسة المسائية يوم الأربعاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014، قراره برد الموازنة إلى عجز الموازنة عن تنفيذ المشاريع التنموية، والحد من مشكلة الفقر والبطالة.

وبذلك ارتفع عدد النواب الذين أعلنوا عزمهم حجب الثقة عن الموازنة الى ستة نواب، وهم إضافة للشوبكي: إبراهيم العطيوي ومحمد الشديفات وباسل العلاونة ورائد الخلايلة وتامر بينو.

وطالبت كتلة الاتحاد الوطني (15 نائباً) بتشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد (من الحكومة والنواب والقطاع الخاص) لوضع خطة تنموية للسنوات الخمسة القادمة، تضع أهدافا محددة لمعالجة حقيقية للبطالة والفقر وكبح التضخم.

كما طالبت الكتلة في الكلمة التي ألقاها رئيس الكتلة النائب محمد الخشمان،  بإطلاق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في صناعة القرارات الاقتصادية وردم فجوة الثقة بين القطاعين بعد أن وضع القطاع الخاص في خانة التجريم، وهو المحرك الرئيس للتنمية.

النائب محمد هميسات أكد أن يهم المواطن في مشروع قانون الموازنة يتمحور حول محاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة وعدم رفع الأسعار وفتح باب التوظيف ومحاربة الفساد، وهي نقاط غير موجودة في الموازنة.

وانتقد النائب ياسين بني ياسين الحكومة التي تكتفي بتقديم الوعود وقال "إن الأردنيين سئموا الوعود، وملوا الشعارات التي لا تعطهم جائعاً، ولا تشفي مريضا، ولا تعلم جاهلاً، ولا تنصف مظلوماً" .

وقال أن الحكومات ترحل المعاضل في محاولة يائسة من الحكومات المتعاقبة للضحك على ذقون الناس".

وبين النائب أمجد المسلماني أن نواب الأمة أصبحوا شهود زور دون قدرة على تعديل الموازنة، وقال "لقد أصبح بئر المواطن فارغاً، فمن أين يأتي بالمال لتغطية نفقات وتسديد نفقات الحكومة في ضل رفع الأسعار والتضخم".

وقال المسلماني "إن الحكومة لا تجد حلاً واحداً لتحسين وضعها ووضع المواطن، ووصف الحكومة بالقاصرة والتي تعتمد على المنح والقروض والضرائب وعلى جيوب المواطن الذي عليه ربط وشد الأحزمة".