حددت الجبهة الوطنية للإصلاح خمسة اسباب تدفعها لمقاطعة انتخابات مجلس النواب الـ 17، وبررت الجبهة اسباب المقاطعة التي سبق وأعلنت عنها في البيان الصادر يوم الاحد، بالقانون المخالف للدستور، مشيرة الى ما افرز القانون السابق من مجالس نيابية منفصلة عن الإرادة الشعبية.

نص البيان

ستجري الانتخابات النيابية القادمة على أساس قانون الصوت الواحد المجزوء، وهو قانون مخالف للدستور ابتداءًصُمّم خصيصاً قبيل توقيع اتفاقية وادي عربة تمهيداً لصنع مجلس نواب يوافق على تمريرها.

وقد أفرزت الانتخابات الأولى التي أجريت بموجب ذلك القانون أغلبية نيابية أقرت في خمس دقائق معاهدة السلام الكاذب، التي فتحت باب التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني مع حكومة الكيان الصهيوني، ومنحتها امتيازات غير مسبوقة في أراضي المملكة، كما مكّنتها من الاستيلاء على حصة الأسد من حقوق الشعب الأردني في مياهه، وأغفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

وفي ظل إجماع شعبي برفض قانون الصوت الواحد سيئ السمعة، وبالرغم من الضمانات الملكية والحكومية والبرلمانية التي أعلنت بأن قانون الصوت الواحد قد انتهى إلى غير رجعة، فقد جاء قرار الحكومة بإجراء الانتخابات القادمة على أساس نفس القانون.

وقد أعلنت الجبهة الوطنية للإصلاح التي رفضت هذا القانون جملة وتفصيلاً، مقاطعتها للانتخابات القادمة لأنها:

أولاً: تقوم على قانون متخلف تعامل مع الشعب الأردني بطريقة بدائية وكأن المجتمع الأردني مازال في بداية تشكل الدولة.

ثانياً: كانت نتيجة تطبيق هذا القانون منذ عام 1993 وحتى الآن:

تشويه إرادة الناخبين الأردنيين غير مرة، وإقصاء طيف واسع من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة؛

وإطلاق العنان للعصبيات والانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن؛

وتفتيت النسيج الوطني، والتنكر لحقوق المواطنة لشرائح واسعة من الشعب الأردني؛

وتمكين الفاسدين والخارجين على القانون من احتلال مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية؛

ودفع البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية أهدرت فرص الإصلاح وأنهكت المواطنين.

ثالثاً: لقد أفرزت الانتخابات التي أجريت بموجب نفس القانون عامي (2007، 2010) مجلسين للنواب بأغلبية مزورة باعتراف أصحاب القرار، وكانت النتيجة تهميش دور مجلس النواب، وتغول السلطة التنفيذية؛

وتبديد الثروة الوطنية، وإهدار المال العام، وتوفير الغطاء القانوني لإغلاق ملفات الفساد الكبرى، وسن تشريعات مكنت الحكومات والأجهزة من خنق حرية التعبير ومصادرة حرية الصحافة والهيمنة الكاملة على وسائل الإعلام.

رابعاً: ومما زاد الطين بلة أن تعديل قانون الانتخاب الأخير أسفر عن إيجاد "قائمة وطنية" في محاولة يائسة لتحسين صورة القانون، إلا أنه تم الالتفاف عليها وتشويه الغرض الأساسي منها، وبدلاً من أن تكون القائمة وسيلة لتشجيع الأحزاب والقوى السياسية ذات البرامج على المشاركة والوصول إلى مجلس النواب، أصبح يهيمن على تشكيلها من لا يملكون من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات، سوى الشعارات الجوفاء والمال المشبوه، يشتري به بعض رؤساء تلك القوائم المرشحين وأصوات الناخبين، ممن بيع أنفسهم في السوق السوداء للانتخابات.

خامساً: لقد جرب الشعب الاردني هذه النماذج الفاشلة من الانتخابات وأدانها، وأصبح لا يثق بنزاهتها، ونحن نتساءل اليوم أيضاً عن مدى نزاهة الانتخابات القادمة، ونحن نشاهد آلاف البطاقات الانتخابية تُحجز لصالح بعض المرشحين بالرغم من مطالبة أصحابها لاستردادها، بينما الحكومة تمارس الصمت المطبق، وتجار الانتخابات يجوبون الوطن طولاً وعرضاً يشترون أصوات بعض من أفقرتهم السياسات الفاسدة، دون خجل أو رادع من قانون، وتكتفي الهيئة المستقلة بالتحذير من المال السياسي والإعلان عن استقبالها للشكاوى.

سادساً: هل يعقل أن يكون الرد على مطالب الحراك الشعبي السلمي بإصلاح النظام، واسترداد أراضي الدولة وأموال الخزينة التي نهبت، وتقديم الفاسدين للعدالة، هو الإصرار على فرض قانون انتخاب بهذه المواصفات، ثم يقال للناس اذهبوا إلى الانتخابات والإصلاح يبدأ من قبة البرلمان؟؟؟

في هذا المناخ من التشتت والانقسام وانعدام الثقة واليأس من الإصلاح، وفي ظل معاناة الجماهير المستمرة من جنون أسعار الوقود والسلع والخدمات،

ماذا ينتظر الأردنيون من مجلس نواب يولد في ظل كل هذا العبث والانحراف والخطايا؟؟

لقد أدانت الجبهة الوطنية للإصلاح قانون الصوت الواحد المجزوء لأنه لا يصلح أساساً لأن يكون مدخلاً لأي إصلاح بأي صورة من الصور، وهي اليوم تقاطع الانتخابات التي تجري على أساسه وتدعو إلى عدم المشاركة في هذه المهزلة.