اعتبرت الجبهة الوطنية للإصلاح أن الانتخابات النيابية الأخيرة والتي وصفتها بـ"المسرحية"، تدلل على أن الإصلاح في الأردن لم يتجاوز مرحلة الشعارات، مؤكدة رفضها لهذه الانتخابات.

وأشارت الجبهة في بيان لها الاثنين إلى "أن طغيان المال السياسي الأسود كان السمة الرئيسية والعامل الأول في تشكيل القوائم الوطنية وشراء المرشحين، إضافة إلى انتشار ظاهرة شراء الأصوات في الدوائر الفردية".

وأكد البيان أن الحديث حول إجراء هذه الانتخابات كبداية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية، هو محض أوهام يقصد بها تضليل الرأي العام الأردني والدولي.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد جاءت مسرحية الانتخابات الأخيرة لتؤكد أن الإصلاح في الأردن لم يتجاوز مرحلة الشعارات التي تخلو من أي مضمون.  وكما شاهدنا جميعاً فإن طغيان المال السياسي الأسود كان السمة الرئيسية والعامل الأول في تشكيل القوائم الوطنية وشراء المرشحين، وكذلك انتشار ظاهرة شراء الأصوات في الدوائر الفردية.  كما أن التلاعب بالعملية الانتخابية شمل معظم مراحل عملية الانتخاب وإن كان أكثر وضوحاً في مرحلة التسجيل والترشيح ومرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج، حيث كانت الفوضى التي واكبت هذه المرحلة، وتخبط الهيئة المشرفة على الانتخابات وعجزها عن إعطاء أي مبررات مقنعة للتأخير في إعلان النتائج وأسماء الفائزين.

لقد حذرت الجبهة الوطنية للإصلاح منذ البداية، من أن الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية على أساس الصوت الواحد المرفوض، ثم الانحراف بالأهداف الرئيسية من وجود القائمة الوطنية، سيعيد إنتاج مجلس للنواب لا يختلف كثيراً عن المجالس المزيفة التي سبقته، وسيعمق حالة الانقسام والتشتت والعصبيات في المجتمع الأردني.

وها هي النتائج اليوم تحمل كل عوامل الإحباط وخيبة الأمل.

إن مرحلة النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي الشامل سوف تستمر، وإن المحاولات اليائسة للإيحاء بأن إجراء هذه الانتخابات هو البداية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية، هو محض أوهام يقصد بها تضليل الرأي العام الأردني والدولي، بأن ثمة إنجاز ديمقراطي قد تم.  والحقيقة هي أن هذه الانتخابات والكيفية التي تمت بها وما أسفرت عنه من نتائج، قد عززت الشكوك بنوايا الحكم تجاه مطالب الإصلاح الحقيقي.  وعلى هذا الأساس فإن الجبهة الوطنية للإصلاح بكل مكوناتها، ترفض هذه المهزلة وكل ما تمخض عنها من نتائج، وتؤكد أنها ستمضي قدماً في النضال من أجل إصلاح حقيقي ودولة مدنية ديمقراطية تلتزم بسيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الأردني الحرة.

الجبهة الوطنية للإصلاح

عمان في 28/1/2013