أقرّ مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 بمجمله، بعد أن منح المستخدم المدني في القوات المسلحة الحق في التصويت.

هذا وقال وزير التنمية السياسيّة خالد كلالدة اليوم الثلاثاء إن مبدأ العتبة أو نسبة الحسم في العملية الانتخابيّة هي للدول التي تخوض المعركة الانتخابية بعدد محدود من الأحزاب وتوضع للتخلص من أحزاب صغيرة تعتبر عبء على العملية الديمقراطية، على حد تعبيره.

وأضاف في رده على مطالبة النائب جميل النمري خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الانتخاب 2015 "من يتحمسون لهذا الخيار يقتبسون جانب من دول فيها تنظيمين أو ثلاث، لكن في دولة تريد أن تدعم الأحزاب عليها أن تمنح الأحزاب الفرصة

وكان النائب جميل النمري اقترح إدخال مبدأ العتبة بالحد الأدنى في القانون، إذا زاد عدد القوائم المتنافسة عن عدد مقاعد الدائرة بحيث تعتبر العتبة بعدد أعلى عدد من القوائم، كما واقترح أن يتم توزيع المقاعد على القوائم باعتماد الرقم الصحيح دون بواقي ثم تذهب بقية المقاعد لأعلى الكسور على التوالي.

فيما قال النائب عبد الهادي المجالي إنه ليس هناك إقصاء في مبدأ العتبة ومن هم فوق العتبة 90% منهم مستقلين، واقتراح العتبة عادل وصحيح ومطبق في غالبية بلدان العالم، مضيفاً أن أكبر دائرة انتخابية في الأردن هي الدائرة الثانية وعدد المقترعين فيها كبير، وسيكون فيها 12 إلى 13 قائمة. التأثير الحقيقي للعتبة عندما تحدد على القوائم المتقدم قليل جداً ونتحدث عن ألف إلى ألفي صوت زيادة للقائمة الأولى.

هذا وكان النواب أقرّ أنه في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية في العملية الانتخابيّة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ورفض النواب خلال جلسة مجلس النوّاب الصباحية وضع عتبة في مشروع قانون الانتخاب 2015.