وافق مجلس النواب ، اليوم الأحد، على تحديد الحالات التي لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا بتوفرها وفقاً قانون الأحوال الشخصية.

والشروط التي وافق مجلس النواب خلال جلسة اليوم، على توافرها لنسب المولود لأبيه بفراش الزوجية أو بالإقرار أو بالبينة أو بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية أو بالوطء بشبهة أو بالمواقعة بالإكراه أو الحيلة والخداع.

ووفقاً لتعديلات النواب فإنه ووفقاً للوسائل العلمية القطعية وإن كانت المواقعة بالإكراه أي بالاغتصاب سينسب المولود لأبيه،