وافق مجلس النواب، يوم الأربعاء، على تحديد جلسة مناقشة عامة حول "تراجع موقع الأردن في معيار الشفافية الدولية من المركز (58) عالمياً للمركز (66) من أصل (178) دولة في العالم، لما لهذا الأمر من اثر كبير على الدور الرقابي لمجلس النواب".

وفوض المجلس رئاسة المجلس بتحديد موعد المناقشة العامة.

وأكد النواب على أهمية مناقشة تراجع الأردن على معيار الشفافية، معتبرين أن التراجع ناتج عن فشل الأردن في محاربة الفساد.

وقال النائب سليمان الزبن "صدمنا بتراجع الأردن، ويثلج صدورنا كنواب للأمة وكحكومة أننا قمنا بإعداد القوانين التي تكافح الفساد".

واعتبر النائب مصطفى الشنيكات أن التراجع دليل على تراجع البلد في مكافحة الفساد والنزاهة في الأردن، مؤكداً على دور البرلمان في الرقابة على الحكومة للوقوف على أسباب التراجع.

في شان أخر، أيد المجلس سؤال المحكمة الدستورية لطلب تفسير المادتين 89 و92 من الدستور المتعلقة بآلية التصويت في الجلسات المشتركة بين غرفتي التسريع (الأعيان والنواب).

جاء المقترح بالسؤال موقعاً من 13 نائبا وتضمن المقترح سؤال المحكمة الدستورية أن كان يجوز أن تقدم للجلسة المشتركة اقتراحات بديلة لقراري مجلسي الأعيان والنواب في المواد موضوع الخلاف، وسؤالها عن الأغلبية المطلوبة لإقرار المواد المختلف عليها عند التصويت على مشروع القانون في الجلسة المشتركة.

وقرر المجلس توكيل اللجنة القانونية بصياغة السؤال قبل تحويل إلى المحكمة الدستورية.

يذكر أن خلافاً حدث بين النواب والأعيان خلال الجلسة المشتركة التي حسم فيها قانون الضمان الاجتماعي.