قرر مجلس النواب بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2015، يوم الأحد القادم.

وتلت النائب فاطمة أبو عبطة خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة المالية للرد على الموازنة، موضحة أن اللجنة عقدت  65 اجتماعا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة خرجت خلالها بـ36 توصية للحكومة حول الموازنة.

وأوصت اللجنة خلال الجلسة الحكومة بتخصيص صندوق حساب طوارئ في البنك المركزي بقيمة 100 مليون دينار لدعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، على أن يخصص من قيمة فائض بدل المحروقات.

كما أوصت اللجنة بالعمل على خفض خسائر شركة الكهرباء إلى 500 مليون دينار، والسعي إلى إلغاء جزء من ديون الأردن من قبل الجهات المقرضة بسبب الدور الذي تقوم فيه باستقبال اللاجئين والاستقرار السياسي في المنطقة.

ودعت اللجنة إلى إصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة، مشددة على ضرورة ضرورة انسجام الخطة العشرية مع الاقتصاد الوطني.

كما طالبت اللجنة بإيقاف الهدر من موازنة الدولة بشكل حقيقي كسحب السيارات من موظفي الدولة والكف عن استخدام "النمر" الخصوصي على السيارات الحكومية.

ومن توصيات اللجنة زيادة حصة الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية نظراً لأهمية مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، والاهتمام بنوع الإنفاق الرأسمالي وليس بحجمه، والعمل على إنفاق كامل مخصصات المنحة الخليجية.

وطالبت اللجنة الحكومة بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع فاقد الكهرباء الفني وغير الفني، ومتابعة الحكومة لكافة الفساد المالي والإداري، وإدراج تفاصيل الإعفاءات الممنوحة ومراجعتها.

وشددت اللجنة على ضرورة إنهاء الانظمة والتعليمات والاجراءات التي تتبع قانون الاستثمار لإزالة أي تضارب بين قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل، وتعديل قانون هيئة الأوراق المالية، والعمل على إنهاء واقع مؤسسة الموانئ حتى تصبح هيكلاً اعتبارياً.