- ياغي: الطراونة يخالف النظام الداخلي..

احتج عدد من النواب في الجلسة المسائية التي عقدت الثلاثاء على إعادة التصويت على الفقرة الأولى المادة 36 من قانون الاستثمار، والتي تعطي الحق لهيئة مفوضي الاسثتمار ببيع الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية الى المطور الرئيسي، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

وكان النواب قد وافقوا على شطب الفقرة وهو مقترح للنائب وفاء بني مصطفى، والاكتفاء بمنح مجلس المفوضين الحق بتأجير الأراضي المسجلة باسمها داخل المناطق التنموية أو الحرة الى المطور الرئيسي.

إلا أن تدخل رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في سير الجلسة وتأكيدهم على أن شطب الفقرة والغاء حق بيع الاراضي للمطور سيصيب فكرة المناطق التنموية بخلل كبير حيث لن تحدث ما هو مطلوب منها في تنمية المحافظات، أدى بالنهاية الى تراجع المجلس عن شطب الفقرة.

وأكد النائب مصطفى ياغي الذي احتج على إعادة التصويت وإعادة فتح المادتين بدون مذكرة نيابية، أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خالف النظام الداخلي مخالفة صريحة في إعادته للتصويت.

ويمنح النظام الداخلي النواب الحق في إعادة فتح أي من مواد القانون بعد الانتهاء من التصويت على جميع مواده وقبل التصويت عليه بمجمله.

وضغط رئيس الوزراء لإعادة التصويت على المادة 36 مباشرة بسبب تخوفه من تأثيرها على المواد الأخرى للقانون.

النائب وفاء بني مصطفى دعت النواب الى الثبات على موقفهم بعدم السماح ببيع أراضي الدولة الى المطورين، بسبب فقدان الأردن الكثير من الأراضي العامة للخزينة بسبب السماح ببيع الأراضي للمطورين، مستشهدة بأراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا التي لم تستطيع الاردن حتى الان باسترجاعها من المطور الرئيسي على الرغم من عدم استثمارها بشكل حقيقي من المطور الرئيسي.

كما أجل النواب التصويت على المادة 23 من القانون التي تتحدث عن النزاعات الاستثمارية بسبب وجود خلل في صياغتها، حيث تنص المادة على حق المتنازعين للجوء الى المحاكم الأردنية المختصة أو إحالة النزاع الى التحكيم وفقاً لأحكام القانون الأردني أو إحالة النزاع الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

واقترح النسور أن تمنح الطرفين "اذا اتفقا" حق اللجوء الى المحاكم، ونجح اقتراح النائب خليل عطية

بتأجيل البحث في هذه النقطة لوقت آخر كونها بحاجة لتعديل حتى يتم اعادة صياغتها.