ألغى مجلس النواب الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.

 كما ألغى النواب خلال مناقشة قانون إعادة هيكلة  مؤسسات ودوائر حكومية  في الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء، مركز تكنولوجيا المعلومات  الوطني على أن تؤول حقوق المركز إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر الخلف القانوني والواقعي له.

 وقرر المجلس إلغاء صندوق إدارة المخاطر الزراعية على أن وتؤول حقوق الصندوق وموجوداته إلى وزارة الزراعة وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر الخلف القانوني والواقعي له.

فيما صوت النواب مع الإبقاء على المجلس  الأعلى للشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية.

وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة قال خلال المناقشات "إن مشروع القانون هو الأول من نوعه"، ودعا النواب للموافقة على القانون دفعة واحدة لتبدأ عملية دمج هذه المؤسسات.

وبحسب الخوالدة فإن لإقرار القانون تبعات تتمثل في معالجات تشريعية لأنظمة المؤسسات والوزارات المعنية، إضافة إلى معالجة وترتيب نقل الموظفين من المؤسسات المستقلة التي ستدمج إلى  دوائر رسمية أخرى.