- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يلغون دائرة المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع
صوت مجلس النواب يوم الاربعاء على تعديل اسم (هيئة المرئي والمسموع) لتصبح (هيئة الإعلام) وترتبط برئيس الوزراء، كما قرروا إلغاء دائرة المطبوعات والنشر وإلحاقها بهيئة الإعلام، بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وحسب القانون تؤول حقوق دائرة المطبوعات والنشر وموجوداتها إلى هيئة الإعلام وتتحمل هيئة الإعلام الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
وشن النواب هجوما على دارة المطبوعات والنشر، حيث أيدت النائب وفاء بني مصطفى قرار إلغاء دائرة المطبوعات لدورها في حجب المواقع الالكترونية و تقيد الحريات الصحفية ووصفت بني مصطفى الدائرة بـ " دائرة تكميم الأفواه" ، فيما أشار النائب زكريا الشيخ إلى دور الدائرة في تقيد الحريات.
بدوره قال النائب زيد الشوابكة أن " دائرة المطبوعات والنشر دائرة قمع الحريات"
هذا وقد اعتصم العشرات من الصحفيين والمتضامنين مع المواقع الالكترونية المحجوبة أمام مجلس النواب يوم الأربعاء رفضا لقرار حجب المواقع الإخبارية غير المرخصة.
واجتمع عدد من النواب مع ممثلي تنسيقية المواقع الالكترونية؛ وعدوا خلاله من قبل نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية بمراجعة قانون المطبوعات والنشر وتقديم مذكرة بذلك.















































