أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع.

ويأتي مشروع القانون لشمول البنوك الاسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بغية تحقيق الحماية لجميع المودعين لدى البنوك في المملكة، ولمنح المؤسسة دورا في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرات على قانون البنوك، إضافة الى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبه.

ويتضمن مشروع القانون انشاء المؤسسة صندوقا لدى البنوك الاسلامية على اساس الوكالة بالأجر، وأن تعين ادارة الصندوق مستشارا شرعيا له بناء على تنسيب مجلس الافتاء ،تكون مهمته ابداء الراي في صيغ العقود اللازمة لاعمال الصندوق وانشطته من حيث التزامها باحكام الشريعة الاسلامية،على ان يكون رأيه ملزما للمؤسسة.

ويتكون راسمال الصندوق من مبلغ 150 الف دينار من المؤسسة كمساهمة حكومية، ورسم تأسيس غير مسترد مقداره 100 الف دينار، أما مصادر أمواله فتتكون من : رسوم الاشتراكات التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية،عوائد استثمارات أموال الصندوق، اي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق ، اضافة الى اي منح مالية يوافق علي?ا البنك المركزي أو مجلس الوزراء إذا كانت منحا خارجية.

وحسب القانون يُقدم البنك بياناً سنوياً الى مؤسسة ضمان الودائع ، والبنك المركزي يبين مجموع الودائع لديه كما هي في نهاية العام، وذلك خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني ، وفي حال تخلف البنك عن تقديم البيان في الوقت المحدد، أو قدم بياناً " غير مكتمل " تقوم المؤسسة بارسال اشعار خطي لتصحيح الخلل خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه الاشعار ، ولمدير عام المؤسسة فرض غرامة تأخير مقدارها 200 دينار عن كل يوم يتأخر فيه البنك عن تقديم البيان وفق الأصول بعد الإشعار ، كما يستثني مشروع القانون "البنك الاسلامي" من دفع رسم الاشتراك السنوي لمؤسسة ضمان الودائع والبالغه نسبته 5ر2 بالالف من مجموع الودائع لديه.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر طالب النائبين فواز الزعبي ، ووفاء بني مصطفى تزويد الحكومة بالمعلومات المتوفرة حول ما أثاراه من تجاوزات في تعيينات إحدى الوزارات الخدمية على بند "شراء الخدمات" ، وكذلك فيما يتعلق بأعمال شركة "قسطاس" داخل المملكة .

--(بترا)