- النواب يحرمون رؤساء السلطات من الجواز الدبلوماسي مدى الحياة ويبقي على اللقب والمهنة

- بعد جلبة أخرى حول الاسعار..النسور: اجبت على ذلك في الجلسة الماضية

وافق مجلس النواب مساء الاحد على تشكيل لجنة مؤقتة للسلوك النيابي بأغلبية 90 نائبا من أصل 121 نائبا حضرو الجلسة

وقال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أن هذه اللجنة ستشكل من الكتل والمستقلين لصياغة مدونة للسلوك النيابي، وذلك  لحين تعديل النظام الداخلي وإقرارها كلجنة دائمة

واكد السرور ان  ما جرى في جلسة الاربعاء الماضي حالة استثنائية استغلها البعض لإظهار المجلس بصورة مختلفة

من جانبه، طالب النائب مصطفى حمارنة رئاسة المجلس مخاطبة الجهات الامنية للتأكد من "ترخيص" السلاح الذي حاول النائب شادي العدوان إشهاره في الجلسة الماضية

وأكد حمارنة على ضرورة إصدار المجلس لإدانة حول السلاح، مشيرا إلى أن على المجلس عدم "الاستخفاف" بالقضية

فيما رفض رئيس المجلس السرور وجود سلاح تحت القبة، مشيرا إلى أنه فضل عدم الخوض في الموضوع

و قدم النائب زيد الشوابكة اعتذاره للنواب تحت القبة على خلفية ما دار في الجلسة الماضية.

وأكد الشوابكة على اعتذاره لمخالفة النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا بأنه لم يوجه أي اتهامات لرئيس الوزراء النسور

وأقر مجلس النواب مشروع قانون جوازات السفر كما جاء من مجلس الاعيان بحرمان رؤساء السلطات الثلاث من جوازات السفر الدبلوماسية بعد إنهاء مدة خدمتهم، ولكن المجلس رفض قرار الاعيان بشطب "المهنة واللقب" من الجواز

فيما أقر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  2013.

وكانت الجلسة شهدت جلبة من قبل اعضاء كتلة المستقبل وعلى رأسهم النائب يحيى السعود الذين طالبوا رئيس الوزراء عبد الله النسور بالرد على المذكرة النيابية الموقعة من (92) نائبا للتراجع عن رفع اسعار المحروقات

وقال النسور للنواب أنه أجاب على هذه المذكرة في الجلسة الماضية، أي بعد نية الحكومة التراجع عن هذه القرار

وهددت كتلة المستقبل بالانسحاب من الجلسة ما لم يتم مناقشة الموضوع والتصويت عليه تحت القبة، إلا أن رئيس المجلس أكد على اتباع الآليات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس

ولم يتخذ المجلس قرارات بشأن قوانين الانتخاب المؤقتة السابقة، باعتبارها ملغاة حكما بعد إقرار قانون الانتخاب لسنة 2012

واختتمت الجلسة برفض مجلس النواب استقالة النائب سليم البطاينة من لجنة الزراعة واستقالة مدالله الطراونة من اللجنة الادارية، واستقالة النائبين محمد الحجوج ووفاء بني مصطفى من اللجنة القانونية، حيث كان النائبان قدما استقالاتهما لعدم استطاعتهما حضور اجتماعات اللجنة