أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمجمله، بحضور نيابي ضعيف كاد أن يكون دون النصاب القانوني للجلسة.

ووافق المجلس على أن يتم تعديل الأسم ليصبح اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي، وذلك انسجاماً مع اسم القانون عالميا حسب النائب سمير عويس.

وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي إن الأردن موقع على التعاون الدولي في مجال القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات والحرب وهذا القانون موجود لدى الأردن منذ قرابة 13 سنة.

وبيّن العماوي أن سبب إخراج القانون إلى حيز الوجود اليوم هو بسبب كتاب من القوات المسلحة الأردنية للمشاركة في مؤتمرات دولية متعلقة بهذه اللجنة.

ووفقاً للقانون فإن اللجنة تعنى برسم السياسة العامة والإستراتيجية والوطنية وإقرار الخطط ةالبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للقانون الفريق الركن المتقاعد مأمون الخصاونة أن هذه اللجنة تأتي نتيجة التزام دولي مفروض على المملكة وباقي الدول في العالم وهناك 110 لجان في العالم.

وأكد الخصاونة أن دور اللجنة هو الالتزام بالمواثيق لتنفيذها على الصعيد الوطني  الأمر الذي يتطلب إنشاء هذه اللجنة بقانون.

وتعمل اللجنة على إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية ذات العلاقة.

وفشل مقترح النواب بعدم اعتبار اللجنة مؤسسة أهلية واستبدالها بلجنة وطنية بعد التصويت عليه مرتين.

وأجرى النواب إضافة لجمعية الهلال الأحمر على المادة المتعلقة بدور اللجنة بتعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الإنساني والدولي وتطبيقه.

وسمح النواب لممثل عن الصليب الأحمر بحضور اجتماعات اللجنة بصفته مراقباً، واشترط المجلس ان يكون رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني نائباً لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه.

ومنح النواب رئيس اللجنة الحق بإنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة في أي وقت وتعيين بديل عنه.

ووفقاً للقانون فإن رئيس اللجنة يعين بإرادة ملكية سامية، وتضم بعضويتها ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزراة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ومجلس النواب ومجلس الاعيان ورئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني، بالإضافة إلى خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة.