• الصقور ينتقد "تشكيك" الفايز بموقف الدولة حول قضية الكساسبة
• 80 نائبا يطالبون بإجراءات ضد ما تناقلته وسائل إعلامية عن بعضهم حول الأسير الطيار

أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها الأحد، قانون مجمع اللغة العربية بمجمله.

وحسب القانون، ينتخب المجلس من بين أعضائه العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويكون برتبة وراتب وزير.

ويتولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية أربعة أعضاء عاملين ينتخبهم المجلس لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأقر النواب قانون الأمن العام بمجمله، مشترطين على من يعين كمدير القضاء الشرطي وقضاة شرطيون وأعضاء نيابة عامة، أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون، من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو الجامعات المعترف بها.

وحسب أحكام القانون، تشكل محكمة الشرطة من هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الأفل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين ويسميه رئيس المجلس القضائي، ويتولى المدعي العام وظيفة النيابة العامة أمام محكمة الشرطة.

كما شرع المجلس بإقرار مواد قانون الرقابة على الغذاء.

بداية الجلسة، انتقد النائب مجحم الصقور أحد أعضاء مجلس النواب، تشكيكه بمواقف الدولة الأردنية في التعامل مع ملف الطيار معاذ الكساسبة، قاصداً النائب هند الفايز بسبب تصريحات إعلامية لها حول الموضوع.

ودعا الصقور المجلس لتصدير بيان يوضح فيه موقفه من جهود الدولة التي وصفها بـ"الكبيرة والحثيثة لإنقاذ الطيار".

وأوكل النواب لرئيس المجلس مهمة إصدار بيان حول التصريحات التي قام بها النواب والتي لم تتناسب مع انسجام الموقف النيابي والحكومي فيما يتعلق بقضية الكساسبة، بعد توقيع 80 نائباً مذكرة يطالبون فيها باتخاذ إجراء حول ما تناقلته وسائل الإعلام على لسان عدد من النواب حول القضية.

كما وطلب النائب محمد الحجايا إلى إغلاق النقاش حول قضية الكساسبة تحت القبة، معتبراً أن الحديث فيها يضر ولا ينفع الطيار.

وسأل النائب عساف الشوبكي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بقرار وقف رفع أسعار الكهرباء، موضحاً أن فواتير الكهرباء بدأت بالارتفاع على المواطنين وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لإنفاذ قرار النواب.