أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم أن يقوم مجلس الوزراء بتعيين أمين عمّان من بين أعضاء مجلس الأمانة، وبتنسيب من وزير البلديات.

وفشلت مساعي عدد من النواب بأن يتم انتخاب أمين عمان انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين.

وتراجعت اللجنة النيابية المشتركة عن مقترحها القاضي بتخصيص نصف المقاعد المنتخبة لممثلين عن الأحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة، بعد اعتراض نواب والحكومة على هذا المقترح.

ووافق المجلس أن يتم انتخاب 75% من أعضاء مجلس الأمانة وتعيين 25% منه، على أن تقوم الحكومة بتحديد عدد أعضائه، في حين أنها كانت تعيّن ثلث أعضاء المجلس سابقاً.

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن مقترح اللجنة يفتح المجال للحزبيين بالتحرك في الأمانة بقضايا التوظيف والتعيين وتوجيه الخدمات لخدمة موقفهم السياسي، مشيراً إلى أن "مكان الحزبيين ليس في مجالس الخدمات ولا يجوز أن يكون في القانون نوع من التشكيك في حكومة البلد".

وأضاف النسور أن مجلس الوزراء يعين الأعضاء المعينين بكل مسؤولية لسد بعض نقاط الضعف في المجلس، مؤكداً أنه لو تم استعراض مجلس الأمانة الحالي لتبيّن أنه تم اختيارهم بأقصى درجات العدالة.

ووافق النواب على استثناء منطقة سلطة العقبة الاقتصادية وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي من انتخابات أعضاء ومفوضي مجالسهم.

وطالبت النائب رولى الحروب بشطب الاستثناء المقدم في القانون لسلطة العقبة الاقتصادية وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي من انتخابات المجالس البلدية والمجالس المحلية فيها.

وبيّنت الحروب أن تعيين مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية وإقليم البتراء التنموي مخالفة للدستور حيث أن الحكومة تحرم الأهالي من العملية الديمقراطية بحجة أنها تعرف مصلحة المنطقة أكثر منهم.

وأكد النائب محمد الرياطي أن حل مشكلة سلطة العقبة يتم أسوة بأمانة عمان عبر تعيين جزء من المجلس وانتخاب جزء آخر.

ودار جدل بين النواب حول تعريف البلديات واعتبارها مؤسسات أهلية أم مؤسسات عامة، حيث أوضحت الحروب أن البلديات ليست مؤسسة أهلية لأنها لو كانت كذلك لأصبحت تابعة لسجل الجمعيات ولم يكن الدستور قد نص على تشكيل البلديات ولم تمنح الحق بفرض الرسوم ولما منحت الحكومة الحق بالتدخل في التعيينات بالبلدية، كما أنه لا يوجد ما يقول بالتشريعات الأردنية أن المؤسسات الأهلية يحق لها جباية الضرائب والرسوم.

في حين أوضح النائب سعد هايل السرور أن أموال البلدية هي أموال عامة تخضع للرقابة سواء من ديوان المحاسبة أو من مؤسسات أخرى، والقوانين تنطبق على كل أبناء الوطن.

بداية الجلسة انتقد النائب أحمد الجالودي انقطاع الكهرباء لمدة ثلاثة أيام عن كل من طبربور وماركا ومناطق مختلفة في دائرة عمان الأولى.

فيما أكد بيان صادر عن التيار الشعبي الذي يمثله في مجلس النواب النائبين مصطفى شنيكات وحسن عجاج، على ضرورة الاهتمام بما يتعلق بالمجالس المحلية وإقرارها في القانون، إضافة إلى انتخاب رئيس المجلس المحلي منفصلا عن انتخاب الأعضاء.

كما أشار التيار إلى ضرورة انتخاب جميع أعضاء مجلس أمانة عمان، مع إعطاء صلاحية تعيين خمسة أعضاء من مجلس الوزراء.