قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، خلال جلسة الأحد، أن هناك جهودا خاصة وسرية تدار حول قضية الطيار الأردني الأسير لدى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" معاذ الكساسبة.

وأضاف الطراونة أن هناك جهات "موثوقة جدا" تعمل بصمت ولا نرغب بالحديث في هذا الموضوع لعدم التشويش عليها، مشيرا إلى وجود أخبار وصفها بـ"الطيبة التي سنسمعها قريباً حول هذا الموضوع"، وأن "هناك جهات خاصة سرية تعمل على تحرير الطيار البطل وكلنا معاذ الكساسبة".

من جهته أصر النائب مازن الضلاعين رغم رفض عدد من النواب، على الحديث حول قضية الكساسبة، داعياً الأردنيين إلى الالتفاف حول قيادة مليكهم، ومطالباً المجتمع الدولي أن لا يحمل الأردن أكثر من طاقاته وأن لا يجر الأردن إلى أبعد من قدراته.

إلى ذلك، أقر النواب التعديلات على قانون الإفتاء بمجملها، والتي نصّت على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا البند من القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار.

وحظر النواب على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.

وقال مدير دائرة الإفتاء أن التعديل جاء بسبب قيام من لا يملكون شهادة شرعية بالإفتاء، كما ان الفتوى المقصودة في القانون هي المتعلقة بالقضايا العامة كقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتاوى السياسية، مشيراً الى أن دائرة الإفتاء العام تضع الدليل الشرعي عبر موقعها الالكتروني لكل فتوى.

وأقر النواب قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

وقال وزير الداخلية حسين المجالي إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية على درجة عالية الأهمية، خصوصاً أن الأردن طرف في سبع اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب وعضو في مبادرة مكافحة الإرهاب النووي.

وأضاف المجالي أن المملكة الاردنية معنية بحماية أمنها من النووي، مشيراً الى أن الاتفاقية لا يلحقها أي تبعات مالية.

ووافق المجلس على تعديلات قانون المطبوعات والنشر المتمثلة بإلغاء تعريف "الدائرة" والمعنى المخصص له وشطب كلمة الدائرة حيثما وردت والاستعاضة عنها بـ"الهيئة".

واقترحت النائب وفاء بني مصطفى رد القانون حيث اعتبرت أن التعديل المرسل من الحكومة شكلي ولا يرقى للمطلوب "ويجب رده لإرسال رسالة سياسية للحكومة بضرورة إجراء تعديلات جوهرية".

من جانبه أوضح وزير الإعلام محمد المومني أن التعديل المطروح الآن هو ضرورة وتماشي مع ما تم إقراره من قبل المجلس بدمج الهيئات المستقلة وعدم إقراره يعني وجود فراغ تشريعي.

هذا وأصرّ النواب على تعديلاتهم في قانون الاستملاك رافضين التعديلات التي قام بها مجلس الأعيان.