أصر مجلس النواب في جلسته التي عقدها الأحد، على موقفه المتعلق بقانون اللامركزية الذي لم يقبل الملك عبد الله الثاني المصادقة عليه، حيث تمسّك النواب بالفقرة أ من المادة 6 من القانون التي تمنح الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس المحلية، والتي كان مجلس الأعيان قد شطبها.

كما أقر النواب القانون المعدل لقانون الزراعة لسنة 2015، حيث تم تغليظ العقوبات المعتدين على المناطق الحرجية والغابات والأشجار الحرجية.

وأحيل القانون معدل لقانون الصحة العامة إلى لجنة الصحة النيابية، حيث تركّز تعديلات القانون على تحسين البيئة الصحية للمواطنين والحد من الأمراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي من خلال تغليظ العقوابات على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون.

وأحال النواب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2015 إلى اللجنة القانونية، بعد الكثير من المداخلات النيابية حول خطر آفة المخدرات وضرورة مكافحة تهريبها ودخولها إلى الآردن.

وأحيل كل من القانون معدل لقانون البنوك والقانون المعدل لقانون البنك المركزي الأردني قانون تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث إلى اللجنة المالية، كما تم تحويل قانون المصادر لطبيعية لعام 2015 إلى لجنة الطاقة.

وناقش النواب كتاب رئيس الوزاء والمتضمن إبلاغ مجلس النواب بتعيين الدكتور عبد الحميد عبد العزيز الخرابشة رئيسا لديوان المحاسبة خلفا لمصطفى البراري الذي تم تعيينه رئيساً لديوان المظالم، حيث لاقى القرار الكثير من المعارضة تحت القبة وصلت إلى حدود اتهام النسور بعدم العدالة في تعيينات المناصب العليا.

وتساءل النائب مصطفى الرواشدة "لماذا استغلت الحكومة استراحة مجلس النواب والفراغ التشريعي لإزالة هذا الرجل؟" معتبراً أن "الحكومة تضرب بعرض الحائط جميع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجان النيابية المختصة سواء النزاهة أو غيرها من اللجان".

وأكد الرواشدة أن "العدالة تنعدم لدى الحكومة في تعبئة الشواغر في المناصب العليا".

من جانبه قال النسور إن "نقل البراري لا يعود بأي شكل من الأشكال لشخصه أو لقضية شخصية وإنما تحقيقا للحاكمية الرشيدة".

هذا وقرأ النواب في بداية الجلسة الفاتحة على روح النقيب زياد المشاقبة بطلب من النائب عبد الكريم الدغمي.