أقر النواب الفصل الخاص بانتخاب مكتب المجلس بحيث يختار رئيس المجلس لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس ويحقق لمندوبي المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفوز.

وحسب التعديل وبعد أن يدعو رئيس الجلسة النواب الحاضرين واحداً واحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة، وتجري الانتخابات بأن يؤشر النائب على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة وفق احكام النظام، ويفوز بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحين للموقع أكثر من اثنين أما إذا كان المرشحان أثنين فقط فيعتبر فائزاُ من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بينهم.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأكثرية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما.

النواب رفضوا انتخاب نواب الرئيس الذين رفعوا الى أربعة نواب بقائمة واحدة وتمسكوا بانتخابهم واحداً واحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس.

وأضافت اللجنة القانونية فصلاً في النظام الداخلي خاص للمكتب التنفيذي ووظائفه بحيث يتشكل المكتب من رؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين أن وجدوا، وينتخب المكتب التنفيذي مقرراً له في أول اجتماع.

وبتولى المكتب مهمة اعداد موازنة المجلس السنوية وتقديم الحساب الختامي ومواقبة الانفاق المالي للمجلس ودراسة الاقتراحات الواردة للمكتب الدائم لتنظيم عمل المجلس وتنسيق عمل اللجان الدائمة وتلقي الشكاوي والعرائض المقدمة من المواطنين وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة.

وحول الكتل والائتلافات النيابية التي افرد لها فصلاً خاصاً في النظام حدد النواب ان تتشكل الكتلة النيابية من 10% من النواب بواقع 15 نائباً على ان تضع كل كتلة نظامها الخاص وتنتخب رئيس ومقرر لها وناطقاً اعلامياً.

وبهدف الحفاظ على الكتل فقد أقر ان يفقد العضو المستقيل من الكتلة او المفصول منها حق المشاركة في الوفود النيابية وحقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة في اللجان المختلفة والمكتب التنفيذي.

في حين لا يؤثر استقالة أو انسحاب أي عضو من الكتلة على فقدان الكتلة نصابها المنصوص حتى نهاية الدورة العادية.

كما لا يحق للنائب الانضمام الى اكثر من كتلة ولاحق له الانتقال من كتلة الى آخرى إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية.

وبحسب التعديل الذي اقره النواب يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها على أن يراعى في ذلك عدد مل كتلة والإمكانات المتاحة.