اقر النواب قانون نقابة الصحفيين بالأغلبية خلال الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء.

ورفض النواب إعادة فتح أي من المواد التي اختلفوا حولها أثناء نقاش القانون، مما أثار اسيتاء كل من النائب مصطفى ياغي والنائب هند الفايز.

وحسب القانون تتولى الهيئة العامة صلاحيات إنتخاب النقيب ونائبه ومجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية ومناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية ودراسة الأمور التي ترفع اليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وتتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق أحكام القانون.

واشترط القانون في من يترشح لمنصب النقيب أن لا يكون وزيراً عاملاً أو موظفا حكوميا أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية، وأن لا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتالية، وأن لا يكون موظفاً أو مراسلاً معتمداً لدى مؤسسة صحفية أو إعلامية غير أردنية.

وأقر النواب عقوبات تتمثل بالنتبيه والإنذار أو المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وشطب اسم الصخفي من سجل الصحفيين الممارسين أو المتدربين ومنعه نهائياً من ممراسة المهنة، إذا ظاخل بواجبات مهنته أو خالف ميثاق الشرف الصحفي أو قصر في أداء واجباته المهنية أو أقدم على عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة.

ووفق القانون فإن الدعوى التأديبية ضد الصحفي تقدم خطياً الى مجلس النقابة من صحفي أ أي شخص آخر.