أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، القانون المؤقت للضمان الاجتماعي الذي سيرسل إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية.

كما وأقر المجلس تشكيل لجنة مراقبة تشكل من ثلاثة أعضاء على أن تضم في عضويتها وزير المالية ومراقب عام الشركات وممثل عن النقابات المهنية ويسميه رؤساء النقابات المهنية ورئيس اتحاد نقابات عمال الأردن إضافة إلى رئيس غرفة صناعة الأردن أو رئيس غرفة تجارة الأردن وبالتناوب كل ثلاث سنوات.

وتتولى اللجنة مهام مراقبة أعمال إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها، بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.

ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في أنظمة المجلس المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها إلى المجلس.

كما يناط باللجنة مهمة ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وحسب القانون تمنح مكافأة شهرية حدها الأقصى 500 دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة على أن تربط بحضور الجلسات للجنة.

كما أقر المجلس تشكل لجنة الحكومة الرشيدة برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتتولى اللجنة التنسيب للمجلس بأسس الحكومة الرشيدة ومعايرها في المؤسسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير ووضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمارات والتأكد من مدى التزام بتلك السياسات.

وتقوم اللجنة بتقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس ووضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.

النواب صادقوا على أن يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الأكتورية ومعتمدة عالمياً.

كما يجب أن يتولى المركز المالي للمؤسسى تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذه الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.