أقر النواب التعديلات الدستورية بمجملها خلال الجلسة التي عقدت مساء الأحد بموافقة 118 نائب ومخالفة ثمانية وامتناع ثلاثة عن التصويت، ليمنح الملك بذلك صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وحق اقالتهما وقبول استقالتهما دون العودة للحكومة.

كما منحت الهيئة المستقلة بموجب التعديلات حق الإدارة والإشراف على الانتخابات البلدية بجانب النيابية بموافقة 137 نائبا، ورفض النائبين جميل النمري وعلي السنيد.

ووافق النواب بواقع 118 صوتا على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي الذي تبنته الحكومة خلال الجلسة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (127) من الدستور لتصبح "على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما".

واضاف الدغمي في مقترحه بأن للملك الحق بإقالة وقبول استقالة قائد الجيش ومدير المخابرات، بعدما كان النص يقتصر على حق الملك بالتعيين.

ورفض تسعة نواب التعديل فيما امتنع خمسة آخرون، وتغيب عن هذا التصويت 18 نائبا.

وكانت محاولات من 11 نائبا لرد التعديل الدستوري بمنح الملك هذه الصلاحيات اصطدمت برفض 112 نائبا آخرين، حيث اعتبر النواب الاحد عشر ان منح الملك هذه الصلاحيات فيه تعارض مع الدستور نفسه الذي ينص على ان الملك يجب ان يحكم من خلال وزرائه، بحسب المادة (40) من الدستور "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".

وأقر النواب بموافقة 138 نائبأ الفقرة الأولى من المادة 127 التي تنص على ما يلي " تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته"، وتغيب 11 نائباً عن التصويت.

وصوت 138 نائباً على الفقرة الثانية التي تنص على ما يلي "يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات"، وخالفها نائب واحد هو عاطف قعوار، فيما تغيب 11 نائباً.

ودعا النائب عبد الهادي المجالي قبل البدء بالتصويت الى الموافقة على التعديلات قائلاً "لن نسمح للأحزاب بالتدخل في الأجهزة الأمنية"، معتبراً ان ارتباط القادة الامنيين بالملك هو عامل استقرار في ظل الظروف المحيطة بالاقليم.

وضغط النواب على زملائهم عدنان السواعير ومحمود الخرابشة ومحمد السعودي لسحب مقترحاتهم المتعلقة بالمادة 67 قبل بدء التصويت عليها.

ووقت مشادة كلامية بين النائبين يحيى السعود وسعد هايل السرور خلال الجلسة.