- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يعيدون "من أين لك هذا" للقانونية وياغي: لن نعدل- فيديو
صوت مجلس النواب، الاربعاء على إعادة قانون الكسب غير المشروع الذي غيّر مجلس النواب في جلسة سابقة اسمه ليصبح "من أين لك هذا" إلى اللجنة القانونية لإعادة النظر فيه، وذلك بعد ثلاثة جلسات خصصت لمناقشة القانون اقر خلالها 7 مواد.
إعادة القانون رأى فيه رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي سابقة نيابية، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة إجهاض القانون وإفشال عمل اللجنة.
وكانت اللجنة شرعت خلال جلستها الصباحية بمواصلة مناقشة مشروع القانون وسط دفاع حكومي عن محاولات النواب تعديل القانون والتشدد في مواده.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد النسور شن هجوماً على التعديلات النيابية على القانون خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء عندما قال "توسع القانون إلى درجة إفشاله" واصفاً سلوك النواب بـ "تنفيس مثل النفخ في البالون ".
هجوم قوبل بإسناد مبطن من قبل رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور عندما دعا النواب إلى عدم الاستعجال.
رئيس اللجنة القانونية قال لـ "عمان نت" في أعقاب رد القانون " هناك محاولات لإفشال عمل اللجنة بعد أن قدمت قانوناً محترماً يهدف للحفاظ على المال العام".
وأعلن ياغي عزم اللجنة إعادة القانون إلى المجلس دون أي تعديل عليه.















































