أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، القانون المعدل لقانون التقاعد المدني للعام 2013، بعد أن عدلوا على القانون بما يحقق مكاسب شخصية لأعضاء مجلس الأمة، ستكلف ملايين الدنانير حسب ما أعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور.

النواب صادقوا على رفع راتب تقاعد مجلس الأمة الخاضع للضمان الاجتماعي من 1500 دينار إلى 3000 دينار مبررين الأمر بالمساواة مع الوزراء، تعديل سيكلف ملايين الدنانير حسب ما أعلن رئيس الوزراء دون أن يحدد مبلغ للكلفة.

في تعزيز آخر لمكتسباتهم صوت النواب على الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الأمة عن خدمتهم في الحكومة والراتب الذي يتقاضوه عن عضويتهم في المجلس.

تعزيز النواب لمكتسباتهم تزامن مع تصويتهم ضد جمع الوزراء بين الراتب التقاعدي والراتب الوظيفي.

النسور أعلن الكلفة المالية المترتبة على قرار النواب بمنح أعضاء مجلس الأمة حق الجمع بين الراتبين بـ 50 مليون دينار.

غالبية نيابية قادها النائب عبد الكريم الدغمي دافعت عن الجمع بين الراتبين على اعتباره حقاً مكتسباً،

وهي الغالبية التي أظهرت دفاعاً حتى الرمق الأخير عن مكتسبات النواب.

وسبق مناقشة القانون مطالبة بإرجاع القانون للجنة النيابية المشتركة (المالية والإدارية) لمزيد من المناقشة وعدم الأستعجال، الطلب الذي سقط بالتصويت.

النقاش بدأ بان اقترح النائب مفلح الرحيمي منح النواب راتب تقاعدي فور فوزه بعضوية المجلس، المقترح الذي صوت لصالح النواب، مقترح جاء على غرار المواد التي كانت السبب في رفض الملك لقانون التقاعد المدني المؤقت، حسب ما أوضح رئيس اللجنة المشتركة النائب مصطفى ياغي، فيما دعا رئيس المجلس سعد هايل السرور النواب لعدم اقرار مواد في القانون مشابهة للمواد التي أدت الى رفض القانون السابق.

النائب الدغمي دافع عن حق النواب بالحصول على التقاعد أسوة بالوزراء، وقال " الوزير الذي يختاره شخص واحد هو رئيس الوزراء وينسبه للملك يحصل على راتب تقاعدي بعد أول يوم من إقالته أو استقالته، في حين لا يحصل عضو مجلس الأمة الذي انتخب على ذلك".

وأكد الدغمي على أن الأصل أن يأتي القانون ليحقق العدالة، وهو ما لم يحدث.

النواب صادقوا على مساواة عضو مجلس الأمة بالوزراء بحيث يكتسب عضو مجلس الأمة وحق التقاعد إذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبع سنوات.

نسور قال أن المادة التي تحدد التقاعد بسبع سنوات كان الهدف منها طمأنة النواب.

احتاج القانون الذي وصف بالجدلي اقل من اربعة ساعات لإقراراه في مشهد بدى فيه النواب يدافعون عن مكتسبات خاصة رغم التصريح الذي اعاده رئيس المجلس سعد هايل السرور بان القانون يخص السلطات الثلاثة وليس خاصاً بمجلس النواب.