رفض مجلس النواب تعيين محافظ لمؤسسة للضمان الاجتماعي، وأقر قرار اللجنة المشتركة بتعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما أبقى النواب على منصب مدير عام المؤسسة كما جاء في القانون الوارد من الحكومة رافضين تعديل اللجنة بالاستعاضة عنه مدير عام المؤسسة بتسمية الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

جاء ذلك خلال مناقشة النواب، الأربعاء، القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي المقر من اللجنة المشتركة من اللجنتين القانونية والمالية.

وسبق إقرار النواب لقرار اللجنة مطالبة النائب ردينة العطي بتعيين محافظ للضمان الاجتماعي أسوة بالبنك المركزي، وإلغاء رئاسة وزير العمل لمجلس إدارة الضمان لحفظ أموال الضمان من التغول الحكومي على أموال الضمان.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دافع عن الإبقاء على وزير العمل على رأس الضمان، وقال النسور الحكومة هي الضامن لأموال الضمان حال تعرضت للخطر أو الإفلاس او نقص الموارد ستدفع الحكومة، وتابع من غير المبرر أن تكون الحكومة ضامنة للأموال ويتم إخراجها، وبحسه "لا يجوز إخراج الحكومة في العام 2013 ويطلب منها في العام 2030 أن تغطي".

وقال النسور " تبلغ استثمارات الضمان الآن 6 مليارات دينار اكبر مالك في الأردن واكبر من الخزينة"

ودافع النسور عن وضع الاستثمارات تحت إدارة خبراء في الاستثمار، وأوضح مدير عام المؤسسة مسؤول عن إدارة الاشتراكات، لكن المبالغ المتحصلة تذهب إلى صندوق يديره خبراء في الاستثمار، وعبر عن تخوفه في حال وضع الأموال تحت إدارة مدير كفاءته غير استثمارية، وقال النسور" سيكون الأمر مخيف ومقلق".

النسور أشار إلى أن الضمان مقبل على إضافة التأمين والتأمين ضد البطالة.