شطب مجلس النواب في الجلسة المسائية يوم الأحد الغرامات المركّبة على المطالبات غير المسددة في قانون تحصيل الأموال العامّة.

ووافق المجلس على مقترح النائب محمود الخرابشة بشطب الفقرة التي تنص على فرض "غرامة مقدارها 9% سنوياً على كل مطالبة مالية غير مسددة ولم تتم تسويها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50%"، حيث اعتبر الخرابشة أن الحكومة بهذه المادة تقوم بأكل الربا وهو أمر "لا يجوز".

في حين دعا النائب عبد الكريم الدغمي إلى online casino تخفيف العبء على المواطنين عبر تخفيض نسبة الغرامات إلى 25% من مقدار المطالبة الأصلية بدلاً من 50%.

وأكدت النائب وفاء بني مصطفى أن القانون عبارة عن "مسلسل جباية كامل"، داعية غلى الوقوف وراء اللحنة القانونية في قرارها بتخفيض النسبة إلى 30%.

كما وافق النواب على تعديل اسم القانون إلى قانون تحصيل الأموال العامّة بدلاً من الأموال الأميرية، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن التعديل يأتي لموائمة التشريع مع ما استخدمه المشرّع الدستوري في المصطلحات داخل الدستور.

في حين طالب الدغمي بالابقاء على اسم القانون كما ه، كون الرمزية تقول أنه قانون تحصيل الاموال الاميرية.

في بداية مناقشة القانون شدد النائب مفلح الرحيمي على ضرورة اعادة النظر بالقانون بمجمله "حيث أنه تم تعديل القانون 12 مرة قبل هذا التعديل ولا يزال هنالك اشكاليات ومعوقات كثيرة في تحصيل الأموال العامة".

هذا ووافق المجلس على طلبات الانسحاب المقدمة من قبل عدد من النواب من اللجان النيابية.