- تحويل قانون أطباء الأسنان إلى لجنة مشتركة 

- النواب يصر على إعادة البضائع المرفوضة إلى بلد المنشأ

افتتح مجلس النواب، الأربعاء، دورته الاستثنائية للدورة العادية بقراءة الإرداة الملكية لعقد الدورة، والتي جاء فيها 12 قانوناً.

وأحال النواب قانون نقابة أطباء الأسنان إلى لجنة مشتركة بين اللجنتين القانونية والصحية.

وانتقد النائب محمود الخرابشة عدم وضوح الأسباب الموجبة لتعديل القانون، حيث جاء من الحكومة أن الأسباب الموجبة لتعديل القانون هي "الارتقاء بمهنة طب الأسنان ولتطوير عمل النقابة بتأليف الهيئة المركزية وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، ولإيجاد سند قانوني لإنشاء صناديق في النقابة".

وباشر المجلس بنقاش قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ونجح مقترح النائب تامر بينو بشطب اسم الأمير الحسين من اسم القانون وأينما ورد في القانون، معتبراً أن الأردن "دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص، وكي تستمر المؤسسة بنشاطاتها خلال التداول للسلطة الذي يجري بسلاسة في الأردن".

وتساءل النائب جميل النمري عن سبب إعفاء المؤسسة من الضرائب، داعياً إلى التثبت من دستورية المادة 10 من القانون، والتي تنص على أن "جميع معاملات المؤسسة الخاصة معفاة من الرسوم والضرائب وأية عوائد حكومية أو بلدية على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات".

وأوضح مقرر اللجنة القانونية مفلح الخزاعلة أن المؤسسة غير ربحية لذلك لا تفرض عليها الضرائب والرسوم.

ووفقاً للقانون، فإن المؤسسة تهدف إلى المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف مخافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية والمساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها، بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.

كما أقر النواب قانون المواصفات والمقاييس المعاد من مجلس الأعيان كما جاء من الأعيان، حيث وافق النواب على تعديل الأعيان بالمادة 15 من القانون والتي نصت على "منع المخالف المستورد من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه، بما في ذلك التوزيع المجاني وإلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ".

رئيس الوزراء عبد الله النسور دعا إلى عدم إجبار الأردن على إعادة البضائع المستوردة إلى بلد المنشأ والاكتفاء بعدم إدخالها إلى الأردن.

وطرح النسور مثالاً على التعقيد الذي ستخلقه هذه المادة في قضية اسطوانات الغاز الهندية، موضحا أن شركة إيطالية اشترتها وتود إرسالها إلى إيطاليا، إلا أن القانون سيجبر الأردن على نقلها إلى الهند أولاً.

فيما اعتبر النائب سعد هايل السرور أن عدم إعادة البضاعة إلى بلد المنشأ هو باب للفساد والتحايل على المواطن الأردني.

النائب رائد الخلايلة طالب وزارة الداخلية بتنفيذ المادة 2 من قانون فك الارتباط رداً على الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بتصويت الفيفا.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه طالب كل من وزير الداخلية ورئيس الوزراء بعقد جلسة خاصة لمناقشة الأحداث التي جرت في وادي موسى بعد التحفظ على أموال مرمّشين.

ورفض الطراونة الحديث في القضية تحت القبة من قبل النواب، حيث يفرض الدستور على مجلس النواب الالتزام بالقوانين الواردة في الإرادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية.