انسحب عدد من النواب من الجلسة الصباحية الثلاثاء بعد مباشرة المجلس بمناقشة قانون اللامركزية.

ومن النواب المنسحبين عبد الهادي المجالي وعبد الكريم الدغمي وعاطف قعوار وأمجد المجالي وميسر السردية وزيد الشوابكة وبسام المناصير وعلي السنيد ووصفي الزيود وآخرين.

وكان غالبية النواب المنسحبين من الجلسة طالبوا برد القانون، معتبرين أنه يعاني الكثير من الاختلالات وغير مدروس بشكل كاف وقد يتسبب بالمزيد من التوتر بالنسيج الاجتماعي الأردني.

وفشلت المقترحات التي دعت لتغيير اسم القانون إلى قانون مجالس المحافظات أو قانون الحكم المحلي.

وقال النائب سعد هايل السرور "إذا كان النواب لا يرغبون بهذا القانون كان يجب أن لا يفرطوا بحقهم برد القانون خلال المناقشة الأولية له قبل تحويله للجنة المشتركة".

وأضاف السرور، أن العديد من المواد في متن القانون بحاجة إلى تعديل، طالباً من النواب إعادة القانون إلى اللجنة المشتركة لمدة محددة كي تقوم بتعديله والمشاركة بتطويره وتحسينه.

من جانبه قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن قانون اللامركزية هو أكثر تشريع أخذ نقاشاً وطنياً على الإطلاق، فحتى الدستور لم يأخذ هذا النقاش.

وأثنى النسور على عمل اللجنة المشتركة، مشيراً إلى أنها اجتهدت وكانت بغاية التقدير بصرف النظر عن النتائج.

وشدد النسور على أن أكثر الديمقراطيات عمقاً هي الانتخاب المباشر، حيث أن هذه حلقة جديدة للانتخاب العام والتي كلما زادت تزيد الديمقراطية.

ورد النسور على المطالبين بأن تكون اللامركزية مبنية على نظام بأنه "كيف يكون أناس انتخبوا بنظام ينظرون بأعمال أناس انتخبوا بقانون؟" قاصداً رقابة المجلس المحلي على البلديات.

وفيما يتعلق بالكلف الإضافية التي ستترتب على هذه المجالس بيّن النسور أنه يجب أن تسترد هذه الكلف مما يقوم به المجلس من رأي صحيح ومن مشاريع.