رفع مجلس النواب جلسته المسائية يوم الأحد بسبب فقدان النصاب، وناقش النواب خلال الجلسة قانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة.

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بإعطاء الصلاحيات في تسعير المواد الأساسية وأي سلعة يراها ضرورية إلى وزير الصناعة والتجارة بدلاً من مجلس الوزراء كاملاً، كي تكون القرارات خاضعة لرقابة ومحاسبة النواب.

في حين قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي إن رفع السلع وتسعيرها لها تبعاتها واثارها الاقتصادية المختلفة، فبعض السلع ليست ضمن صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة، وعندما يتعلق الأمر بالمواد الاستهلاكية لا يوجد ما يمنع ان يفوض مجلس الوزراء الوزير لوضع سقوف سعرية.

وأكدت على ان عملية التسعير تمس مواد قطاعات مختلفة ليست فقط ضمن صلاحية وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضحت العلي أنه يجري تصويب أوضاع المدن الصناعية السابقة كي تكون ضمن صلاحيات هيئة الاستثمار بدلاً من وزارة الصناعة منعاً للتضارب في القانون، حيث ان قانون الهيئة ينص على تبعية المدن لها.

واقترح النائب محمود الخرابشة أن يتم النص في القانون على أن "تعمل الوزارة على رسم السياسة الاستثمارية والاقتصادية العامة في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية".

وطالب النائب نضال الحياري بعقوبات مغلظة ومشدة على من يبيع الطحين المدعوم خارج المخابز وبطريقة غير قانونية.

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى قيام الوزارة بإصدار قرار منع ترخيص المخابز لمدة ستة أشهر، معتبرة انه إجراء عقابي على الأشخاص الذين يسكنون في مناطق نائية لا يوجد فيها مخابز، داعية إلى تشديد الرقابة على المخابز التي تبيع الطحين المعدوم في السوق السوداء بدلاً من معاقبة المواطنين.

هذا رفض النواب ان يتم مباشرة الجلسة بطرح قرار إعادة تشكيل اللجنة الإدارية على المجلس، حيث جرى التصويت عليه مرتين دون أن يحصل على أصوات أغلبية الحضور.

وطالب النائب أمجد المجالي بإعادة التصويت بالوقوف، بعد فشل المقترح بالمرة الأولى، ليصوّت عليه وقوفاً أكثر من 36 نائباً، الأمر الذي يقتضي فشله للمرة الثانية إلا أن النائب محمود الخرابشة شكك بعدد النواب الحاضرين للجلسة مؤكداً أنه لا يتجاوز 65 وليس 79 كما يقول رئيس المجلس.

وكان النائب تامر بينو طالب بطرح القرار للتصويت بسبب ما دار من جدل حول إعادة تشكيل اللجنة واستثناء نواب منتخبين من التشكيلة الجديدة.