استكمل مجلس النواب في الجلسة التي عقدت مساء الأحد قانون ضريبة الدخل من المادة 11، بعد جدل حول دستورية المباشرة بالقانون أو تأجيله الى ما بعد إقرار الموازنة.

النائب خالد البكار طالب بتأجيل مناقشته لحين الفروغ من الموازنة مستنداً بذلك على الفقرة السادسة من المادة (112) من الدستور التي تنص على أنه "لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود".

وفشل مقترح النائب وفاء بني مصطفى بإرسال سؤال للمحكمة الدستورية حول دستورية استكمال القانون من عدمه.

رئيس الوزراء عبد الله النسور أوضح أن القانون لم يتم تقديمه للمجلس أثناء مناقشة الموازنة، مشيرا الى وجود "ظروف مالية واقتصادية ضاغطة" راجياً السير بالعمل وإقرار القوانين دون الالتفات الى الموازنة.

كما أكد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني وجود حاجة ضرورية للمباشرة في هذا القانون، كون تأجيل القانون سيؤثر على الإصلاح المالي والإداري للحكومة.

وصوت المجلس على منع رفع اليافطات تحت القبة، بعد رفع النائب هند الفايز شعار مناهض لشراء الغاز من الجانب الاسرائيلي.

النائب عبد الهادي المحارمة طالب بإنزال اليافطة بحجّة أن الغاز قادم من أراضي فلسطين ولا اعتراف بدولة إسرائيل.

وأيد النائب علي الخلايلة الاتفاقية، مضيفاً أنه اذا تمت فستجري في عام 2018، و وأن الحكومة تدفع الى الطاقة البديلة والدولة تعاني من عجز في الميزانية بسبب فاتورة الطاقة.

النائب محمود الخرابشة أوضح أن 8 مليارات من اصل 15 مليار وهي قيمة الإتفاقية ستذهب كدعم للحكومة الإسرائيلية.

وأوكل المجلس المكتب الدائم بتحديد موعد لمناقشة الاتفاقية مع الحكومة خلال أسبوعين.

واقر النواب القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري بمجمله، وجاء فيه أن تكون للديون والمطالبات المستحقة أولوية على الديون الأخرى للمشتري.

وأحال النواب القانون المعدل لقانون نقابة الصيادلة الى اللجنة القانونية.