قرر مجلس النواب، مساء الاحد استفتاء المحكمة الدستورية حول دستورية اتفاقية الحكومة الأردنية مع شركة مجموعة المطار الدولي والتعديلات التي طرأت عليها.

قرار النواب جاء بعد السؤال الذي وجهه النائب مفلح الرحيمي للحكومة حول دستورية الاتفاقية، والذي أعقبه خلاف بين النواب والحكومة حول الاتفاقية.

وزير العمل نضال قطامين دفع بدستورية الاتفاقية مستنداً على فتوى صادرة عن المجلس الأعلى لتفسير الدستور، حيث أفتى المجلس بدستورية الاتفاقية مستنداً الى المادة 66 من قانون الطيران المدني.

النائب عبد الكريم الدغمي دفع بعدم دستورية المادة 66 من قانون الطيران المدني والتي لا يجوز الاستناد اليها، حسب ما قال.

وقال الدغمي " نص الدستور واضح فحق الامتياز للمناجم او التعدين أو إدارة المرافق العامة تحتاج الى قانون والمطار مرفق عام".

وجاء نص السؤال الموجه استناداً للمادة ( 59) من الدستور والمادة (117) من الدستور كالتالي " ما حكم توسعة المطار ( لعدم شمولة بالمادة 66/أ من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 الذي ينص على انه فقط باستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي".