رفض النواب، يوم الأحد، مقترح اللجنة القانونية على النظام الداخلي المعدل بحسم مائة دينار من مخصصات النائب الشهرية عن كل جلسة أو اجتماع لجنة هو عضو فيها يتغيب عنها دون عذر.

غالبية نيابية رفض الحسم المالي متمسكاً بالابقاء على النص الاصلي الذي ينضم الاجازات والغياب في النظام الداخلي والذي ينص " لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه إلا إذا أخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر".

رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي دافع عن التعديل بقوله " جاء تعديل اللجنة نتيجة للوضع الكارثي داخل القبة واللجان". مشيراً إلى أن غياب العقوبة عن النص الأصلي حفز النواب على الغياب.

وعارض النواب محمود الخرابشة وفاطمة او عبطة ومريم اللوزي سليمان الزبن خليل عطية احمد الصفدي محجم الصقور محمد القطاطشة ومفلح الحزاعلة.

النائب خليل عطية اقترح ان يوجه رئيس المجلس سؤالاً للنائب الذي يتكرر غيابه.

المعارضون رفضوا الحسم على اعتباره إهانة للمجلس ودور النائب، معتبرين ان الحسم يجعلهم كموظفين.

مؤيدون لقرار اللجنة القانونية النائب هند الفايز أيدت الحسم  في حال غياب النائب عن الجلسة دون عذر على أن يفصل النائب من اللجنة التي هو عضو فيها حال تغيب ثلاث مرات عن حضور الاجتماعات دون عذر.

النائب جميل النمري أيد الحسم مؤكداً انه سيكون حافز للنواب على الحضور، وقال" إذا غاب الموظف عن العمل يحسم من راتبه وهذا يجب أن يطبق على النواب "، وتابع النمري "  غياب النواب أصبح موضوع تندر في الشارع".

وسط الحديث عن الحسم من عدمه اقترح النائب محمد البدري منح النائب الملتزم بالحضور حوافز مالية، وصرف بدل مالي للنواب الذين يقيمون بالمحافظات.

حادثة إطلاق النار

وضمن النواب مقترح اللجنة القانونية الذي صوتوا عليه في جلسة فصل النائب طلال الشريف وتجميد عضوية قصي الدميسي بعد حادثة إطلاق الشريف النار في النظام الداخلي، وينص المقترح " للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حده بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

إغلاق المجلس أمام المواطنين

وأقر النواب تنظيم حضور المواطنين لجلسات النواب، حيث قرر النواب ترقيم مقاعد شرفات المجلس ومنح المواطنين بطاقات مرقمة للحضور، وصوت النواب لصالح إغلاق الجلسات أمام المواطنين خلال جلسات مناقشات الثقة بالحكومة وذلك لمنع الفوضى على الشرفات.