خفّض مجلس النواب في الجلسة التي عقدت الأربعاء نسبة الضريبة عن أول عشرة آلاف دينار من الدخل الخاضع للضريبة إلى 7%، بعد أن كان مقترح الحكومة في قانون ضربية الدخل، بأن تكون 10%.

وخفّض النواب نسبة الضريبة عن ثاني عشرة آلاف دينار من الدخل الخاضع للضريبة إلى 14%، بعد أن كانت 15% بالمقترح الحكومي.

وأقرّ المجلس ضريبة الدخل على شركات الاتصالات الأساسية، وشركات التأمين، والتعدين، وتوزيع وتوليد الكهرباء، بنسبة 20% من الدخل.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، أكد أن اللجنة أقرت نسبة الضريبة على الشركات بـ20% لتكون أقل مما كان معمولاً به عام 1996.

وأشار إلى أن القانون يحقق الضريبة التصاعدية، حيث أن من يربح هو الذي يدفع والذي يحقق مدخولا أكثر من مئة ألف دينار سيدفع، أما من لا يربح فلا يخضع للضريبة.

إلى ذلك، طالب النائب خليل عطية المجلس بمنح لجنة النظام والسلوك مهلة لإقرار مدونة مدونة السلوك التي كان النواب قد ردّوها في الجلسة الاستثنائية الأولى، لمعالجة  الأحداث التي جرت خلال الجلسة الراقبية يوم الثلاثاء.

وانتقد النائب جميل النمري إيقاف التصويت الإلكتروني من قبل رئيس مجلس النواب والتوجه إلى التصويت برفع الأيدي، "مما يجعل التصويت غير دقيق"، مشيرا إلى إنفاق 3 ملايين دينار لتطوير نظام التصويت الالكتروني وتركيبه، متسائلا عن عدم استخدامه.

واعترضت النواب السيدات في بداية الجلسة على التصريحات التي أدلى بها النائب يحيى السعود في الجلسة الرقابية، ورفضن حضور الجلسة كخطوة احتجاجية، لولا تدخل رئيس المجلس عاطف الطراونة الذي أقنعهم بالحضور إلى مقاعدهن.