أقر النواب تخفيض سن الملاحقة الجزائية للأحدث الى 7 سنوات بدلا من 12 سنة، كما جاء في مشروع قانون الأحداث أو قرار اللجنة القانونية.

ورفض النواب خلال الجلسة الصباحية الأربعاء مقترح النائب رولا الحروب برفع سن الملاحقة الجزائية الى 13 سنة.

وفي مخالفة للنظام الداخلي سمح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للنائب عبد الكريم الدغمي الحديث في الجلسة وتقديم مقترح بتخفيض سن الملاحقة الجزائية الى 7 سنوات.

وتذرع الدغمي في مقترحه بجرائم الشرف التي قد ينفذها أحداث بتوجيه من أهاليهم للتهرب من المسائلة القانونية

وأوضح النائب عدنان السواعير أن نسبة الأحداث في الأردن تفوق الـ45% من السكان.

واستثنى القانون تطبيق حكم الإعدام أو الأشغال الشاقة على الأحداث.

وبموجب القانون فتنشأ شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام وتختص بشؤون الأحداث، وعرّف القانون الحدث بمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان أن التشريعات العربية والدولية أقرت سن الملاحقة الجزائية للحدث بـ12 سنة فيما عدا اليمن التي اعتمدت سن 15 سنة للملاحقة.