- النسور: قانون الانتخاب سيصل النواب عما قريب

- المناصير: اللامركزية قانون مشوّه

- الطراونة يهدد بطرد الحياري من تحت القبة

أحال مجلس النواب، الأحد، قانون اللامركزية الى لجنة مشتركة بين اللجنتين الإدارية والقانونية.

كما أحيل قانون البلديات الى اللجنة القانونية والادارية، مع طلب تفسير المادتين 120و121 من الدستور من المحكمة الدستورية.

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور أن هنالك فرصة أن يتزامن الانتخابات اللامركزية والبلدية معاً، مشيراً الى أن صفة الاستعجال للقانونين جاءت للعمل على القوائم الانتخابية وإجراءات الانتخابات.

وأكد النسور أن اللامركزية خطوة محسوبة بشكل دقيق وليست قفزة الى المجهول.

وأضاف أن "هناك أسس تعدها وزارة المالية لتخصيص المبالغ الذاهبة إلى المحافظات"، موضحاً مجلس الوزراء لا دخل له لمعرفة حسابات المشاريع في المحافظات.

وبيّن النسور أنه لا إمكانية لاختلاف الهيئة المنتخبة مع الهيئة المعينة، وعليهم أن يتفقوا حيث يبقى المال غير منفق في حال عدم الاتفاق والضغط الشعبي يفرض إنفاق المبلغ.

ويرى النسور أن قانون اللامركزية يكثف العملية الديمقراطية ويوسعها.

وأضاف النسور "نحن نسابق الزمن كي يسجل انه تم انجاز هذا القانون في المجلس السابع عشر، كونه مطالبة شعبية ومطالبة لجلالة الملك وسيكون واحد من اكبر الانجازات".

وكشف النسور أن قانون الانتخاب سيصل الى مجلس النواب عما قريب، كي يأخذوا وقتهم فيه.

وحول الشبهات الدستورية في القانون، أوضح النسور أن الحكومة بحثت الدستورية من عدمها مضيفاً "نحن لا نفعل شيء الا اذا تأكدنا انه دستوري".

ودار جدل تحت القبة بين النواب، ورئاسة المجلس بعد إقفال باب النقاش خلال المناقشة الأولية للقانون، على الرغم من وجود العديد من النواب الراغبين بالحديث حول القانون.

وانتقد النائب مصطفى شنيكات رفض رئيس المجلس منعه من الحديث في نقطة نظام بقوله "احنا مش رجلين كرسي في المجلس"، حيث اعترض الشنيكات على إقفال باب النقاش حول القانون.

وفشل التصويت على رد القانون الى الحكومة، وهو مقترح النائب سعد البلوي.

وقال النائب امجد المجالي أنه يجب تهيئة المواطن قبل إقرار القانون من أجل التدرج في التغيير، مضيفاً "نحن تحدث عن مجتمع تسوده الذهنية الفردية ونحن بحاجة الى عمل تعبوي وتربوي اعلامي كي يتم تغيير هذه الذهنية وعليه يجب رد القانون".

واعتبر النائب عساف الشوبكي أن القانون اصلاحي بامتياز، مشيراً أن اللامركزية تحفظ للأقليات الموجودة في المجتمعات حقوقها.

وأكد النائب نايف الليمون أن هذا القانون يحفظ للمحافظات حقوقها في التنمية.

وأوضح النائب هايل الودعان أن هذا القانون يعمد إلى تفعيل الإدارة المحلية على مبدأ القاعدة الشعبية "اهل مكة ادرى بشعابها" واللامركزية ستوفر الاجواء لوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار المحلي.

وهاجم النائب بسام المناصير القانون بقوله "هذا قانون مشوه ويجب على الحكومة إعادة صياغته من جديد وإلا سيدمر البلد".

أما حول قانون البلديات فقال النائب حازم قشوع أن هذا القانون يعطي للدولة الأردنية قوة كبيرة حيث سيصبح لديها 3000 شخص منتخب أي 3000 قائد يستطيعون تشكيل حالة مختلفة.

واعتبر النائب خميس عطية أن وزارة البلديات متغولة البلديات ويجب منح البلديات الصلاحيات أكثر، وأول هذه البلديات أمانة عمان التي يرى ان مستوى خدماتها في تراجع.

وهدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بطرد النائب نضال الحياري بسبب الضجة التي أثارها الأخير والمشادة الكلامية مع الطراونة، بسبب انتقاد الحياري لمنع رئيس المجلس من الحديث.