أحال النواب في الجلسة المسائية يوم الأحد، مشروع قانون الأحزاب إلى لجنة مشتركة ما بين اللجنة القانونية والحريات.

ورفض النواب رد القانون أو تحويله الى لجنة خاصة تشكل لهذا الشأن أو لجنة مكونة من رؤساء الكتل لدراسته، كما رفضوا منحه صفة الاستعجال.

ودار جدل في بداية الجلسة حول مناقشة القانون وطلب عدد من النواب الحديث، حيث اعترض النائب محمد القطاطشة مستشهداً بتعديلات النظام الداخلي الجديد التي لا تسمح بطرح المقترحات تحت القبة.

إلا أن النائب وفاء بني مصطفى أوضحت أن النظام الداخلي لا يحرم النواب من النقاش الأولي قبل الخوض في بنود القانون، وأثنى النواب على حديثها.

ودعا النائب جميل النمري الى الأخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني في القانون، مشيراً الى أن وزير الشون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة عضواً فيها، مؤكداً أن الهدف من القانون هو إنقاذ مبدأ وحق العمل السياسي.

وأوضح رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الحكومة عدلت القانون كاملأ وليس تعديلا لبعض المواد لمنح النواب القدرة على تعديل وإضافة ما يرغبون على القانون.

واعتبر نواب أن القانون بتخفيضه لعدد المنتسبين الى الحزب من 500 الى 150 "يكرس الأحزاب العائلية ويعزز من إمكانية إنشاء أحزاب عشائرية".

وأوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة أن المادة 5 التي تمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني موجودة في القانون الساري حالياً.

وأشار الكلالدة أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون كامل واصرت على ان يدار الحوار الوطني في مجلس النواب وهو ملك للنواب الذين يستطيعون اجراء التعديلات التي يرونها مناسبة عليه.

وأكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن لجنته ستفتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني وجميع الأطراف حول القانون،  وستسمح لجميع من يرغبون حضور الجلسات بالمشاركة في الجلسات النقاشية.

واعتبر النائب زكريا الشيخ أن القانون يقضي على اكبر الاحزاب السياسية في الاردن وهو حزب جبهة العمل حيث ان مواد القانون تشير الى عدم جواز تأسيس الحزب على أساس ديني.

وهاجم عدد من النواب حزب جبهة العمل كونه قاطع الانتخابات النيابية، إلا أن النائب عبد المجيد الاقطش دافع عن الحزب واعتبره الممثل لغالبية الشعب الاردني وانه رفض الدخول في الانتخابات النيابية بسبب تجربته السابقة في الانتخابات.