- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يحملون الحكومة مسؤولية حماية المقدسات في القدس المحتلة
شهدت جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، العديد من المداخلات والاقتراحات التي لم تخلو من انتقادات لعدم مواجهة الحكومة لتلك الانتهاكات وتحمل مسؤولياتها تجاه ملف المقدسات لمدينة القدس المحتلة.
وفي ختام الجلسة، رفع المجلس 14 توصية للحكومة كان أبرزها المطالبة بحماية الاماكن المقدسة في القدس والتاكيد على رفض المساس بالوضع القائم بالحرم القدسي و استنكار كافة أشكال التطبيع مع الجانب الإسرائيلي .
وانتقد رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود عدم تحرك الحكومة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى، مشيرا إلى امتلاك الأردن لعدة أوراق دبلوماسية للضغط في هذا الاتجاه.
ويوضح السعود خلال حديث لـ "عمان نت"، أن هناك دور كبير يقع على عاتق النواب للضغط على الحكومة لوقت التصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات .
في شهر شباط الماضي حدثت اشتباكات عديدة واعتداءات اسرائيلية على باب الرحمة و المقدسيين وحملة اعتقالات وإبعادات طالت عدد من موظفي دائرة أوقاف القدس، وإبعاد ما يزيد عن 120 مقدسيا عن المسجد الأقصى.
ويتساءل النائب سعود أبو محفوظ، الذي تقدم بمذكرة لعقد الجلسة الطارئة، عن إجراءات الحكومة على أرض الواقع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى.
ويصف أبو محفوظ تلك الجلسة بالهامة، التي تتطلب تفصيلا واضحا لموقف الحكومة لمواجهة تلك الإعتداءات، مطالبا اياها بمضاعفة حراس المسجد الاقصى.
بلغ عدد الحراس المعينين الجدد 82 حارسا بالاضافة إلى وجود ألف موظف للحفاظ على المقدسات والاقصى بالاضافة إلى الحفاظ على المدراس التعليمية للأوقاف والمراكز الصحية، بحسب وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز في مستهل الجلسة، على رفض الحكومة وإدانتها لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الأردن لا يعترف بهذا القرار كون المبنى جزءا من الحرم القدس.
واستعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، جهود الأردن في حماية المقدسات في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا عدم التهاون مع أي فعل إسرائيلي لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.
وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبد الناصر ابو البصل إن المسجد الاقصى غير قابل للقسمة لا مكانيا ولا زمانيا، مشيرا إلى أن الأردن ينوب عن الأمة الإسلامية في الحفاظ على المقدسات في القدس.
وحول قرار المحكمة الإسرائيلية بإغلاق باب الرحمة، قال الوزير إن الأوقاف لا تتعامل مع نوع من محاكم السلطات القائمة بالاحتلال.
هذا وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قد اعاد عقد الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
وكان الطراونة قرر رفع الجلسة، بعد مشادات نيابية تعقيبا على مداخلة للنائب محمد هديب، الذي تم تحويله إلى لجنة تحقيق، بسبب ما وصفه رئيس المجلس إساءة لأعضائه ومواقفه.
وكان النائب هديب، اتهم خلال مداخلته، الجميع بالتخلي عن فلسطين والأقصى، معتبرا "أن 90% من صفقة القرن نفذت فعليا".













































