أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.

وصوت المجلس خلال الجلسة على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة (7) في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، والتي تمنح رئيس الهيئة عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي أفعال الفساد في مراكز التوقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم لجهة الاختصاص إو المدعي العام.

 وجرى نقاش نيابي حيال المادة (8) في مشروع القانون الفقرة (د) والتي تنص على (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة إذا كان موظفاً عاماً.

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بتعديل نص المادة حتى لا تبقى فضفاضة وهناك حديث كثير عن الفساد لا تعلم صحته من خطأه.

وأيدت النائب وفاء بني مصطفى ما جاء به النائب الدغمي ، لافتة إلى ضرورة إضافة كلمة أدلة مالية لنص المادة، وضرورة تحديد عبارة من وصلت لديه معلومات فساد أو أدلة معينة من قبل الخبراء الفنيين.

ودافع رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات عن النص، معتبراً أن النص يحقق الرؤية بمحاربة الفساد بشكل جذري، ولفت أن النص يغلظ العقوبة على كل من توافرت لديه أدلة وليس من وصلت إليه معلومات وهي تعنى بالموظف العام، وأكد ضرورة النص لأنه يتحدث عن الأدلة، وهو مطلب يحقق محاربة الفساد، ويمكن أن يصنع رؤية واضحة لمحاربة الفساد والمساس بالمال العام، وأقر النواب المادة كما وردت من اللجنة.