صوت النواب، يوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبذلك خالف النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة (العمل والمالية) التي أوصت بشطب الصندوق.

النواب تمسكوا بالمادة كما وردت في مشروع الحكومة وتنص "لغاية استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إداراته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذا الغاية".

وكان جدل واسع أثير حول صندوق الاستثمار، انقسم النواب خلاله إلى فريقين الأول يطالب بإلغاء صندوق الاستثمار أو دمجه مع المؤسسة بما ينفى صفة الاستقلال عن الصندوق، وهو الموقف الذي انسجم مع طرح اللجنة النيابية.

ودافع فريق أخر من النواب عن الإبقاء على الصندوق لطبيعة عمله الاستثماري الذي يحتاج إلى خبرة وتخصوصية في العمل، الرأي الذي انسجم مع موقف الحكومة التي دافعت بشكل مستميت عن بقاء الصندوق، وكان ذلك.

حسم مصير الصندوق بالإبقاء عليه، أثار خلافاً حول تمثيل الحكومة في مجلس إدارة الصندوق تسبب برفع الجلسة لمزيد من التشاور.

اللجنة حددت عدد ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة بـ 5 أعضاء من الـ 15 عضواُ عدد مجلس الإدارة، وهو ما رفضت الحكومة حيث طالب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بزيادة عدد ممثلي الحكومة في المجلس على اعتبار أن الحكومة هي الضامن لأموال الضمان.

نسور نفى الاتهامات التي وجهها رئيس اللجنة النيابية المشتركة عدنان العجارمة للحكومة بالسعي للسيطرة على مجلس إدارة الصندوق من خلال زيادة ممثلي الحكومة فيه.

وقال النسور "الحكومة لا تسعى للسيطرة على الضمان الاجتماعي بل تسعى إلى إدارته بصور ناجعة حتى تسلمه للأجيال القادمة".