يبدأ مجلس النواب اعتباراً من يوم الاربعاء القادم مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 بعد إجرائها التعديلات اللازمة عليه، حسب رئيس اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين النائب عدنان العجارمة.

هذا وانهت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين برئاسة العجارمة وحضور مقررها النائب نصار القيسي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات النقابية والعمالية قانون الضمان، وذلك بعد 36 جلسة عقدت لمناقشة القانون.

العجارمة، قال" القانون من أهم القوانين الإصلاحية" وبين اللجنة سعت خلال مناقشتها إعادة الاعتبار لأصحاب الرواتب المتدنية والسماح لأصحاب التقاعد المبكر الجمع بين رواتب تقاعدهم والأجر في أي عمل أخر وربط رواتبهم للزيادات السنوية حسب نسبة التضخم مشيرا بالوقت نفسه الى إن التامين الصحي للمتقاعدين سيدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن وإعادة الزيادات للمعالين من أصحاب الرواتب المتدنية برفع الحد الأدنى للأجور

وأضاف العجارمة بعد تشاورها وتدارسها القانون مع كافة المعنيين منوها بذات الوقت إن اللجنة كانت على مدار اجتماعات عديدة سابقة قد التقت كافة المعنيين وذوي العلاقة بهدف الخروج بصيغة نهائية مقبولة قدر الإمكان من الإطراف كافة .