يلاقي أداء مجلس النواب وتعاطيه مع أزمة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة انتقادات متعددة، باعتباره "هزيلا ولا يرقى إلى مستوى الحدث"، وترتفع وتيرة الانتقادات إلى حد الوصف بالتعامل "الناعم والهش والمحابي للموقف الرسمي الأردني" من العدوان الإسرائيلي.

النواب الذين عقدوا اجتماعهم الطارئ لتباحث أزمة غزة يوم الأربعاء، خلصوا في النهاية لإصدار بيان ورد سريع للصحافة، ظهرت في كلماته ملامح "العجالة والركاكة" كما اختفى من ثناياه الموقف الواضح.

وكان النواب قد أقروا اقتطاع مبلغ 100 دينار من كل نائب للتبرع بها لصالح القطاع، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 15 ألف دينار من مجموع المجلس الذي تفوق رواتبه الشهرية أكثر من نصف مليون دينار.

الصحفي المختص في الشؤون البرلمانية وليد حسني يرى أن موقف النواب ليس مستغربا من العدوان الصهيوني على غزة والمجازر التي تتم هناك، حيث يشير إلى "بقاء مجلس النواب خارج دائرة الانفعال فيما يتعلق بهذا الملف محافظته على موقف المتفرج دون النظر الى تداعيات هذا الموقف".

فـ"الاستشاطة بالمواقف والخطابات المجلجلة والمشاهد التي عايشها المجلس في حادثة مناقشة الرد على قانون الكنيست الإسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى زمنيا، وحادثة الشهيد القاضي رائد زعيتر، والتي أنهاها النواب في المرتين بقرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني لم يتم إعادتها في العدوان على غزة".

واكتفى النواب بدعوات خجولة للاعتصام أمام السفارة الاسرائيلية، لم تجد آذاناً صاغية حتى الآن.

ويوضح حسني أن الموقف الرسمي "الذي تعامل بشكل ناعم وهش مع الملف الغزي والمجازر التي يرتكبها الصهاينة، انسحب على أداء المجلس أيضاً".

ويشبه حسني إعلان النواب لزيارة القطاع في تحد منهم للرصاص والظروف والحدود المغلقة بـ"العرس الإعلامي الذي لم تنطل زفته على الإعلاميين والشارع الاردني"، حيث لم يخرج النواب من الحدود الأردنية ولم تجد إعلاناتهم أي صدى بين المواطنين.

بالرغم من نبل الفكرة وقدسيتها وأخلاقيتها، إلا أن حسني يرجع سبب دفنها في مهدها إلى محاولة استخدامها بطريقة مواربة ولمصالح شخصية.

وانتقد حسني بيان النواب الذي وصفه بـ"الركيك ويبدو أنه كتب على عجالة ولا يحمل موقف واضح ويبدو انه كتب على استحياء".

ويشير إلى أن "المجلس لم يتحدث بالمطلق عن طرد السفير وحادثة زعيتر ولم تتكرر مشاهد إطلال  الرؤوس الحامية التي غابت في ظلال المشهد المأساوي الذي يغطي قطاع غزة".

من جانبه، يدافع النائب خالد البكار عن موقف المجلس بأنه تأثر بحالة الركود التي تطغى على الوضع العربي، حيث يقارن البكار بين الوقفات والفعاليات الرسمية والشعبية بفترات سابقة وبما يجري اليوم.

ويفند البكار أسباب الفتور بالتعاطي مع القضية بـ"مباغتة الجانب الاسرائيلي للجميع في الهجوم على غزة،  وبروز داعش الذي خطف بريق الازمة الفلسطينية وتعامل مصر مع الازمة".

ولا يربط البكار بين عدم قدرة المجلس على فرض مطالبه فيما يتعلق بقضية الشهيد رائد زعيتر وضعف الموقف النيابي، ويعزز من حجم القلق الذي يعيشه ويترقبه الاردني على حدوده الشرقية والشمالية.

ويلمح البكار إلى الالتزامات الإقليمية على الأردن الذي أصبح جزءاً من حلف خليجي مصري، مما أجبره على التعامل مع القضية بعقلانية، ووفق البكار فإن "البرلمان تعامل مع القضية تماما كما يتعامل معها الموقف الرسمي الاردني".

وتوقع أن يكون هنالك حراك ذو سقف أعلى من قبل النواب تجاه قضية غزة، مؤكداً أن المجلس يقوم بواجبه دستوريا بالحديث باسم الشعب الأردني ومراقبة أداء الحكومة في إدارة الأزمة.

فـ"المجلس يمارس حقه الدستوري في التحديات التي تحدث في المملكة والمجلس لا يتعامل مع القضية بالقطعة، كون هذه القضية قومية انسانية بحتة ولا ينتظر أي مواطن أردني أن يتخذ من هذا الحدث مكانا للظهور الإعلامي فيها".

ويضع هذا الموقف الذي لا يحسد النواب عليه المجلس في حرج أكبر، بعد فشله المتكرر بالقضايا الوطنية، واكتفائه بالاستعراضات الإعلامية التي رضي فيها من الغنيمة بالإياب.