وصوتت اغلبية  اعضاء مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لصالح قرار مجلس النواب في المادة رقم (10) من قانون الاحوال الشخصية، والتي تنص على تزويج الفتاة أو الفتى في حالات استثنائية لمن بلغت/بلغ 16 عاما وليست لمن اتمت 16 عاما.

ورفض مجلس الأمة الوصية الواجبة لأبناء ابنته المتوفاة ومنحها فقط لأبناء الأبن المتوفى، موافقين بذلك قرار مجلس النواب الموافق لموقف دائرة قاضي القضاة.