توافقت لجنة العمل والتنمية النيابية، مع مجلس الأعيان خلال الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء، على المواد الخلافية في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، حسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير.

وحسب السواعير اتفقت اللجنة مع الأعيان على شمول الراتب التقاعدي لحد 500 دينار بالتضخم، أو ربط جميع رواتب المتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي لعام 2001 بالتضخم.

ورجح السواعير نجاح الاتفاق الثاني على اعتبار أن شمول الراتب القاعدي لحد 500 دينار بالتضخم يمثل مخالفة دستورية يتعلق جوهرها بالمساس بمساواة الأردنيين بالحقوق والواجبات.

وكان مجلس النواب أقر ربط جميع الرواتب القاعدية بالتضخم، الأمر الذي رفضته الحكومة ومجلس الأعيان.

وحول التأمين الصحي اتفقت اللجنة مع مجلس الأعيان على تأجيل العمل  بالتأمين الصحي لمدة عام، بحيث يبدأ العمل بالتأمين الصحي مطلع العام 2016 بدل العام 2015 كما أقر النواب.

ون المقرر أن يحسم مصير القانون في جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب، وذلك بعد أن رفض الأعيان مرتين تعديلات النواب التي أصروا عليها.

وبناء على الاتفاق سيصار خلال الجلسة المشتركة إلى تقديم مقترحات من النواب والأعيان حول التعديلات التي تم الاتفاق عليها، ليصار إلى التصويت عليها.