بدأت تداعيات توتر العلاقة بين الحكومة والنواب تظهر جلية بسبب توجهات الحكومة بالمضي قدماً بالتوقيع على اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وفقاً للصحافة العبرية.

19 نائباً هددوا بتقديم استقالاتهم من المجلس في حال إقدام الحكومة على توقيع الاتفاقية مع شركة نوبل انيرجي الأمريكية.

فيما وقّع 11 نائباً مذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة، بسبب الإجراءات الحكومية المتبعة خلال العامين الماضيين والتي انتهت بقضية الغاز الإسرائيلي.

الأزمة بدأت بالظهور عندما انتقد النائب أمجد المجالي تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور تحت القبة، مما أجبر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على رفع الجلسة بعد وصف النواب له بأنه "ذو توجهات حكومية".

وسرعان ما أعلن النواب عن نيتهم الاستقالة بعدها وهو الأمر الذي لم يحدث سابقاً، ومنهم نواب مخضرمين كالنائب عبد الهادي المجالي والنائب عبد الكريم الدغمي والنائب خليل عطية.

المهددون بالاستقالة يرون بأن الاتفاقية ستمس استقلال الأردن، كما سترهن مستقبل الأردن للعدو الإسرائيلي، وتكبّل إرادة شعبه، ووضعه تحت رحمة العدو، وتدمير قدرات اقتصاده، بربطها مباشرة بالغاز الإسرائيلي لـ15 عاماً.

النائب رولى الحروب صاغت هي و10 نواب آخرين مذكرة هاجموا فيها إجراءات الحكومة بسن عدد من التشريعات التي وصفتها بالقامعة للحريات مثل قانون منع الإرهاب وقانون المعدل لمحكمة أمن الدولة، و توجهها لـ"إفقار الأردنيين عبر رفع الكهرباء والمحروقات وباقي السلع الارتكازية، بحسب المذكرة.

كما اعتبرت المذكرة أن الحكومة أخافت الاستثمار بقانون ضريبة الدخل وزيادة الضرائب والرسوم على الاتصالات والملابس وعلى كافة الشرائح دون تمييز ودون العودة الى مجلس النواب، وأنهت مسلسلها بقضية الغاز.

العديد من التلويحات والإجراءات تمت سابقاً في قضايا مختلفة خرج منها مجلس النواب خاسراً وخائباً، كقضية الشهيد رائد زعيتر التي صوت فيها النواب على طرح الثقة بالحكومة، لتخرج الحكومة بنسبة ثقة أكبر من التي أخذتها بالتصويت الذي سبقه.

وعلى الرغم من التخوفات التي يحملها النواب أصحاب مذكرة طرح الثقة حول عدم قدرتهم من جمع أغلبية نيابية معهم، إلا أنهم ماضون بالذكرة ما لم يتم تغييبها أو تأجيلها من رئاسة المجلس.

على الجانب الآخر، قامت خمسة كتل نيابية بإشهار ائتلاف نيابي فيما بينها بقوام يبلغ قرابة الـ80 نائباً ذو توجه قريب من عدم التصادم مع الحكومة، مما يشير الى وأد فكرة طرح الثقة عبر الدعم الذي سيقدمه هذا الائتلاف.

تشريعياً

لا يزال مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وشطب النواب إضافة اللجنة في المادة 46 والتي نصت على أنه لا يجوز للمكلف تقديم أي مستندات للمحكمة إذا لم يقدمها المكلف لهيئة الاعتراض.

كما شطب النواب منح المحكمة حق زيادة الضريبة أو المبالغ المستحقة على المكلف في حال تقدم بطعن، وهو مقترح النائب عبد الكريم الدغمي الذي دفع للشطب بقوله إنه “لا يُضارّ طاعن من طعنه في كل الدنيا ويجب شطب كلمة (أو تزيد) من القانون”.

وانتقد النائب عبد المنعم العودات بعض مواد القانون معتبرا أنها غير واضحة وطويلة.

وأوضح النائب مصطفى ياغي أنه “لا يجوز وضع الطاعن في مهب الريح، وأن يترك متراوحاً بين هيئة الاعتراض لدائرة الضريبة والمحكمة، مما يطيل أمد البت في الدعوى”، على حد تعبيره.

وشطب النواب الفقرة ج من المادة 46 من القانون الاصلي، والتي تنص على أنه إذا صدر قرار معدل عن مدير أو يفوضه وفق أحكام المادة ٣٣ من هذا القانون، وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار، يترتب على المحكمة إسقاط دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها.