أكدت مصادر سياسية متطابقة اقتراب التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، و المتوقع بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة.

التعديل سيضع حداً لإشاعات التغيير الوزراء التي انشغلت بها الأوساط والصالونات السياسية، بحيث يمنح حكومة النسور دفعة جديدة لإطالة بقائه والمتوقع ان يمتد حتى نهاية العام 2014 كما كشف مصدر لـ "عمان نت" يوم الاربعاء.

المصدر يكشف عن طلب الملك من رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية خلال الإفطار الرمضاني الذي اقيم في منزل النائب عاطف الطراونة خطة عمل سنوية تتناسب والمستجدات الداخلية والإقليمية.

ويرى المصدر في طلب الملك دليلاً على توجه الاحتفاظ بحكومة النسور لأطول فترة ممكنه، لاسيما وان الحكومة تواصل تحقيق برنامجها الاقتصادي القاضي بتحرير أسعار السلع دون تراجع.

حكومة النسور بعد التعديل ستفلت من رقابة النواب الناقمين عليها والذين حالوا حجب الثقة عن الحكومة من خلال مذكرة موقعة من 62 نائباً، لا يستطيع مجلس النواب الذي انتهت دورته غير العادية ان يحاسب الحكومة.

المجلس الذي بات في حكم المؤكد دعوته لجلسة استثنائية قبل نهاية شهر آب الحالي لن يكون بمقدوره إدراج مذكرة حجب الثقة على جدول اعماله، حيث يلتزم المجلس خلال الدورة الاستثنائية بمناقشة القوانين المحددة في الإرادة الملكية.

النائب مصطفى حمارنة قال لـ "عمان نت" أن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أشعر النواب بشكل غير رسمي بتحضير أنفسهم لعقد دورة استثنائية.

بالتالي ستفلت الحكومة من الرقابة حتى موعد الدورة العادية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر تشرين الأول القادم، يكون النسور الفترة فرغ من مهمة رفع الأسعار التي أعلن عن رفعها.

حمارنة يتوقع علاقة متوترة بين الحكومة ومجلس النواب حتى في ظل عدم قدرة المجلس على ادراج مذكرة طرح الثقة بالحكومة خلال الشهرين القادمين، لكنه لا يستبعد ان تصل الأزمة بين النواب والحكومة الى حد طرح الثقة بحكومة النسور خلال الدورة العادية القادمة.

العلاقة المتوترة بين مجلس النواب والحكومة يتوقعها النائب خليل عطية، يقول عطية لـ "عمان نت" في حال واصلت الحكومة سياسية رفع الأسعار فان ذلك ستوتر علاقتها مع مجلس النواب ويدفع العلاقة الى مزيد من التأزيم.

عطية يرجع انحدار العلاقة بين النواب والحكومة الى ضرب الحكومة بمقترحات النواب عرض الحائط خاصة تلك المتعلقة برفع أسعار الكهرباء، اضافة الى تجاهل الحكومة لمطالب النواب.

غير ان العلاقة في توترها وصفوها يحدها حسب الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب الخيط الأمني، كلاب يقول لـ "عمان نت" يواصل الأمني إدارة العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية كما يريد.

يتابع " اذا كان الخيط الأمني راضياً عن الحكومة يستطيع أن يوفر علاقة جيدة بين السلطتين وكل الشغب الذي يحدث داخل المجلس مجرد ديكور، وفي حال قرر الأمني مع رأس النظام إقالة الحكومة يحرك مجلس النواب ضدها بشكل حقيقي".

ويرى كلاب في مواصلة أزمة تشكيل المؤسسات موصلة في عدم وجود علاقة مستقرة بين السلطتين، يتسأل "كيف تكون العلاقة بين حكومة لا تزول تولد بطرقة تجاوزها الزمن ومجلس نواب يأتي بقانون انتخاب غير منج وعاقر".