قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور " الحكومة لن تتغاضى عن دورها في فرض الأمن وستقوم بواجبها في إشاعة الأمن وبدأت الأجهزة الأمنية بإعطاء التعليمات لعناصرها  لفرض هيبة الدولة"، وقال الرئيس خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد " لن نتسامح مع أي عمل إجرامي مهما كان المصدر تطبيقا لأوامر الملك الذي قال الأسبوع الماضي أن بقاء الأمور على حالها في الأردن غير مقبول من اعتداء على الأمن والمؤسسات الرسمية".

وتابع النسور في معرض دره على النواب حول أحداث معان "الحكومة وأهالي معان يد واحدة في فرض القانون وفرض القانون واجب دستوري".

النسور دعا وجهاء معان وشبابها للاستمرار في بذل الجهود لتحقيق المأمول وبث روح المصالحة وفرض القانون وردع أي محاولات لإثارة الفتنة والخروج على القانون، وقال الرئيس " مكانة معان محفوظة ومحترمة في نفوس الأردنيين وفي المدينة العريقة ذات الدور التاريخي في تأسيس المملكة".

القوة العقلانية

وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قال "الأمن في مدينة معان سيفرض وسيفرض بالقوة العقلانية و أهالي معان لا يطالبون سوى توفير الأمن"، وسرد للنواب التطورات الميدانية للإحداث حيث قال " سبب الأحداث التي شهدتها معان بدأت اثر شكوى وردت الى شرطة معان بوجود إطلاق عيارات نارية كثيفة في منطقة الكسارات في العقبة، وتوجهت قوة من الأمن العام والدرك إلى الموقع وهناك بادرت مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية بعد ان كانوا يتبادلون إطلاق النار مع أصحاب الكسارات".

وأضاف المجالي، نتج عن الحادث وفاة شخصيين وأصيب ثالث يتلقى العلاج في المستشفى.

الوزير لفت إلى أن أهالي الوفيات تقبلوا الامور بعقلانية لتعود الأمور إلى التوتر بعد بث شريط فيديو على موقع اليوتيوب يظهر إساءة لجثث الوفيات، وبحسبه فان الشريط محل تحقيق الأجهزة الأمنية حول ما إذا كان تلاعب فني أم لا، وللآن لم نصل إلى نتيجة.

وتابع "قامت مجموعة قليلة يتراوح عددها بين 15 – 20 وفي فترات مختلفة بالتورط في اعمال شغب منها حرق صرافات آلية لبعض البنوك وحرق إشارة بنك، وصباح اليوم تم حرق مكتب بريد معان بعد أن تم سرقة كل ما هو ذو قيميه مالية داخل المكتب، كما تم حرق سيارة لأحد ضباط الأمن الوقائي، وحرق سيارتين في اعتداء على مديرية تربية معان".