أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور الأحد أن الحكومة "لم تتخذ قرار حتى الآن برفع أسعار الخبز"، موضحاً أن قرار رفع أسعار الخبز "قرار مر و وطني" تفرضه متطلبات المرحلة بالإشارة إلى أن القرار تم إتخاذه سابقا في عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي.

وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكابريتي في الجلسة المسائية لمجلس النواب، في رده على سؤال النائب محمد القطاطشة حول سعر برميل النفط الخليجي للأردن، أن سعر برميل النفط الخليجي وصل إلى 113 دولار دون تخفيضات.

وطالب القطاطشة الحكومة بالسعي الدؤوب لطلب الدعم الخليجي والسعودي على وجه الخصوص في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة واستقبال الأردن للآجئيين السوريين من خلال ارسال وفد نيابي حكومي للتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أكد النسور أن الإتصالات مع دول الخليج قائمة ومتواصلة، وأن رفع اسعار الكهرباء المنوي تنفيذه الشهر المقبل، لن يمس من تقل فاتورته عن 50 دينارا.

وأوضح النسور أن قرار الرفع لن يشمل القطاعين الزراعي والصناعي، والآبار التي تضخ المياه، والحرفيين إلاّ من تزيد فاتورتهم عن 10 آلاف كيلو واط . وقال "أن القرار يشمل 85 بالمئة من الشرائح المستفيدة من كافة القطاعات"

وفي رده على أسئلة النواب قال النسور "أن الحكومة خسرت في العام 2011 مليار دينار نتيجة بيعها للكهرباء بسعر أقل من التكلفة، وأنها ستخسر 13 مليار دينار إذا لم ترفع أسعار الكهرباء هذا العام".

مطالبا النواب بتقديم مقترحاتهم للخروج من الأزمة مشيرا إلى أن "جميع مقترحات النواب لم تصل إلى إنقاذ الوضع وتخفيض العجز او إنهائه".

ولفت النسور إلى أن مقدار خسارة الخزينة وعجزها المتراكم يصل حتى نهاية العام إلى 3 مليارات ونصف المليار دينار، وأن حجم الدين العام للأردن حتى العام 2017 سيصل إلى 7 مليارات ونصف المليار دينار.

وقال النائب محمد الرياطي أن عددا من النواب تقدموا بمذكرة، تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة في حال اقدامها على رفع أسعار الكهرباء أو الخبز.

وقد طرح عدد من النواب عدد من البدائل بحسب ما أكدت النائب ردينة العطي لـ"عمان نت" والتي تمثلت بعمل جدوى اقتصادية، ومعالجة التهرب الضريبي، والتنقيب عن الزيت الصخري، وعقد اتفاقيات ما بين الأردن ودول الخارج، والأردن ومصر خاصة بشأن الغاز.

وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب عبدالله عبيدات قد طرح بدائل رفع الكهرباء التي ستقدمها اللجنة لرئيس الوزراء عبد الله النسور، والتي تضمن بحسبه عدم تأثر الشرائح الفقيرة بقرار الرفع.

وتقترح اللجنة بحسب عبيدات أن يطال الرفع هذا العام القطاع التجاري والصناعي بنسبة 15 بالمئة، على ان يتم رفع فاتورة الكهرباء المنزلية في عام 2014 دون المساس بالشرائح.

من ناحيته، رفض رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور مقترح الرياطي مشددا على أن قرار حجب الثقة عن الحكومة يجب أن يمر في مراحلة الدستورية وبآلياته الصحيحة.

واستمع النواب خلال الجلسة الرقابية مساء الأحد  إلى ردود الحكومة على أسئلة النواب، البالغ عددها 34 سؤالا.