- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النسور للتجمع الديمقراطي: مشاوراتي حقيقية ولن أكلف أي وزير إلا بعد انتهائها
- النسور: لن ارفع أسعار الكهرباء إلا بعد التشاور مع المجلس...
- التجمع ضد توزير النواب...
- النسور: كنت ولا زلت ولن أكون مع قانون الصوت الواحد...
- النسور لا حماية لأي فاسد ولا يوجد رأس كبير...
تعهد رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبد الله النسور خلال مشاوراته مع كتلة التجمع الديمقراطي، إنه لن يكلف أو يختار أي وزير إلى بعد انتهاء مشاوراته مع جميع الكتل النيابية.
وأوضح رئيس كتلة التجمع الديمقراطي يوسف القرنة "لعمان نت" أن الرئيس المكلف أكد لأعضاء كتلة التجمع خلال لقاءه في مبنى مجلس النواب، أن مشاوراته مع الكتل ستكون حقيقية ولست صورية، وستفضى إلى نتائج على ارض الواقع.
وأشار القرنة إلى أن النسور أكد لهم التزامه بعد رفع أسعار الكهرباء إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب ومشاورته في ذلك، مؤكدا لهم انه لن يفعل شيء يمس هيبة المجلس وأعضاءه.
وانصبت مشاورات وتساؤلات كتلة التجمع الديمقراطي مع النسور بحسب القرنة، على مراجعة الرئيس للنهج الاقتصادي، وتبني حلول بديلة لرفع الأسعار، وبرنامج للعيش الكريم، ورؤية للعدالة الاجتماعية، والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما طالبت الكتلة النسور، بضرورة وجود برنامج للحكومة لمدة أربع سنوات، يعالج التوازن بين السلطات، ويستعيد الولاية العامة، ويحارب الفساد، إضافة إلى تبني الحكومة لخطة وطنية للإصلاح الاقتصادي بعيدا عن وصفات صندوق النقد الدولي، على حد قول القرنة.
وفيما يخص توزير النواب، وأوضح القرنة أن أغلبية الكتلة ضد توزير النواب، إلا إذا أصرت الأغلبية النيابية على ذلك، فأن الكتلة تطالب بان يكون لها الفرصة الأكبر.
وبالنسبة لمواصفات الوزراء، طالبت الكتلة أن يختار النسور وزراؤه من أصحاب الكفاءة والاستقامة والنزاهة، بعيدا عن الجهوية والمناطقية، والمحاصصة.
وكان لمكافحة الفساد نصيبا من المشاورات النسور مع أعضاء كتلة التجمع الديمقراطي، فقد تعهد لهم بعد حماية أي فساد مهما كان منصبه وموقعه ، قائلا لهم "لا يوجد رأس كبير..وأعاهدكم بالله إذا علمت عن أي فاسد لن أسكت عليه"، وأكد النسور التزامه باختيار أصحاب الوظائف العليا بعيدا عن الواسطة والشللية والجهوية والإقليمية والطائفية،وفقا للقرنة.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، أعرب النسور لكتلة التجمع الديمقراطي بحسب رئيسها، أنه كان وما زال، ولن يكون مع قانون الصوت الواحد.















































