قال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من قبل الحكومة اذا ما اقر سيكون من اهم وابرز انجازات مجلس نواب ال 17 .

بينما طالب 37 نائب برد القانون لانه لن يصب في مصلحة المواطن بسبب تعدد الجهات المعنية بحماية المستهلك، كمؤسسة الغذاء والدواء ، و المواصفات والمقاييس وغيره من الجهات .

وكان اغلبية النواب الذين تحدثوا عن هذا قانون حماية المستهلك اقترحوا إحالته للجان النيابية المختصة لدراسته ، حيث اختلفوا على مهية اللجنة المعنية ، وكانت الاقتراحات تحوله الى اللجنة القانونية ، العمل ، المالية ، الادارية .

و قرر المجلس في جلسته التي عقدت مساء الاحد بالأغلبية ارجاع قانون مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في وزارة الاوقاف الى اللجنة القانونية ، لاختلاف النواب على اسم النقابة الذي يجمع بين الائمة والعاملين بالاوقاف ، حيث طالب بعضهم بشمل الائمة والعاملين معا .

من جانب اخر قرر المجلس كذلك وبناء على طلب رئيس لجنة الزراعة النيابية ابراهيم الشحاحدة اعادة مشروع قانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008 الى لجنة الزراعة للمزيد من البحث والوقوف على اراء مختلف القطاعات المعنية بهذا القانون .