رفع الأسعار بعد العيد مباشرة...

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% على القطاعات الصناعية سيكون خلال العام الجاري، على أن ترفع الأسعار على القطاع المنزلي اعتباراً من العام المقبل.

وقال النسور في أعقاب اللقاء الذي عقد مع عدد من النواب يوم الثلاثاء "إن القرار في صالح الفقراء"، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء لن يطال صغار ومتوسطي الاستهلاك.

وتابع "الزيادة ستكون على كبار المستهلكين حتى يدفعوا نصيبهم في دعم الفقراء".

وشرح رئيس الوزراء "اعتباراً من العام القادم سترفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% على المنزل الذي يفوق استهلاكه الـ 50 دينار، والمنزل الذي تبلغ فاتورته 60 دينارا ستزيد بواقع دينار ونصف، والمنزل الذي تبلغ فاتورته 150 دينارا ستزيد بواقع 15 دينار".

وبحسب النسور فإن القطاع الزراعي لن ترتفع عليه أسعار الكهرباء أبداً، وحدد الفئة الصناعية التي سترتفع عليها الأسعار بتلك التي يفوق استهلاكها 10 ألاف كيلو واط شهرياً.

رئيس الوزراء دافع عن قرار رفع الأسعار قائلا "واجب الحكومة أن تخدم الاقتصاد الأردني من خلال وضعه على الطريق الصحيح"، مؤكدا أن قرار الرفع سيساهم في تقوية الاقتصاد الأردني الضعيف حالياً، وقال "البلد الضعيف بيروح فرق حساب".

غضب نيابي مقاطعة وانسحاب

وسبق بدء اللقاء غضب نيابي بسبب منع الصحفيين من حضور اللقاء، حيث طلب رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور من الصحفيين المغادرة، فيما قال رئيس الوزراء "عندي كلمتين سر أود قولهما".

في أعقاب ذلك غادر 12 نائبا اللقاء، احتجاجا على عدم وجود الصحفيين. فيما غادر نواب آخرون اللقاء في فترات متقطعة احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الأسعار.

نواب قالوا لـ"عمان نت" إن الحكومة حددت موعد رفع أسعار الكهرباء بعد العيد مباشرة.

وقاطعت أربع كتل اللقاء وهي، كتلة الوسط الإسلامي والتجمع الديمقراطي والوعد الحر وكتلة وطن.

النائب النائب فواز الزعبي انتقد طرد الصحفيين وقال " هذه محاولة لتغيب الحقيقة عن المواطنين وإظهار مجلس النواب هو من اتخذ قرار رفع الأسعار".

الزعبي لوح بوثائق تؤكد بحسبه عدم ضرورة رفع الأسعار، وقال " قرار الرفع قادم سواء وافق النواب ام لا" متهماً الحكومة بعد السماع لبدائل النواب.

النائب مريم اللوزي غادرت اللقاء أثناء انعقاده عندما بدء النسور الحديث عن قرار الرفع، وقالت" القرار قادم".

حجب الثقة

فيما قررت النائب ردينة العطي العودة إلى منزلها في الرصيفة مشيا على الأقدام احتجاجاً على رفع الأسعار، وتعهدت في حال اتخاذ القرار بالحضور على المجلس على "عرباية يقودها حمار"، واعلنت العطي ان عدد النواب الموقعين على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي تبنتها بلغ 90 نائباً.

اللقاء يأتي قبل يوم واحد من مناقشة تقرير لجنته المالية والاقتصادية، حول القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2013، حيث توافق المجلس على منح كل نائب 10 دقائق للحديث في مناقشة تقرير اللجنة المالية.