قال رئيس الحكومة عبدالله النسور اليوم الثلاثاء خلال رده على استجواب النائب رلى الحروب حول رفع تعرفة المياه المقطوعة، إن رفع أسعار المياه قرار حكومي، وهو مسؤولية تنفيذية، يبقى مجلس النواب رقيب عليها.

وأضاف النسور في دره على الحروب إنه ليس من حق المجلس التدخل في قرار التسعير، إنما يكمن دوره في التدخل ونزع الثقة من الحكومة.

وقال النسور "مجلس النواب لا يسوق المركبة لكن يراقب السرعة، والتزامنا هذا لمصلحة مجلس النواب، خلي الناس تزعل منا مش من مجلس النواب".

من جانبه أكّد وزير المياه والريّ حازم الناصر أن الحكومة، أعلنت في وقت سابق وأكثر من مرة، نيّتها رفع تعرفة المياه، للحيلولة دون حدوث ما وصفها بالأزمة التي تعرض لها قطاع الكهرباء، مشيراً إلى وجود خطة اصلاح قطاع المياه تهدف لتغطية كلفة التشغيل ثم الإبقاء على الدعم من الحكومة بحدوده الحالية وهو من 180 إلى 200 مليون دينار أردني.

وأضاف الوزير الناصر خلال جلسة النواب أن الحكومة تسلمت مهامها عام 2013 وكان قطاع المياه يعاني "الأمرّين"، الأمر الذي دفع الوزارة إلى وضع خطة للأصلاح بهدف تقديمها للجهات الخارجية، للحصول على منح وقروض ميسرة، بفترة سماح تصل إلى 20 عام وبفائدة لا تتجاوز 1%.

وأشار الوزير إلى أن مركز الدراسات الاستراتيجية قام بعمل دراسة لآراء الناس حول تعرفة المياه وكانت النتيجة أن 65% يعتبرون أنها قليلة مقارنة بالخدمات الأخرى.